فتح القضاء، الخميس، تحقيقا ضد 3 أشخاص مشتبه بهم في تزوير تزكيات الناخبين لصالح مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر القادم، في وقت دعا فيه الرئيس قيس سعيد إلى محاربة التجاوزات وضمان شفافية العملية الانتخابية.
وتحرّك القضاء، بعد حجز آلاف التزكيات المزورة لفائدة مرشحين للرئاسيات المرتقبة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وبعدما أثبتت الأبحاث تحوّز أحد الناشطين في الحملات الانتخابية على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية.
وبحسب القانون الانتخابي، يشترط على كل مترشح للانتخابات الرئاسية، تجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.
بيانات كاذبة
وينص الفصل 158 من القانون الانتخابي في تونس، على أنه “يعاقب بالسجن 6 أشهر وبغرامة قدرها ألف دينار، كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهادات مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، وكل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه”.
في الأثناء، يستمر المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية في جمع التزكيات، تمهيدا لتسليمها في ملّف الترّشح إلى الهيئة العليا للانتخابات، للنظر في مدى مطابقته للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 10 أوت، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه 11 من الشهر نفسه.
ولا يمكن التكهنّ بعدد المرشحين المقبولين، كما لا تزال المنافسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة غير واضحة، حيث تشير التوقعات إلى أن الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية والذي لا يزال يحظى بشعبية سيكون في طريق مفتوح للفوز من الدور الأول، خاصة في ظل عدم وجود أسماء ثقيلة وشخصيات وازنة في قائمة الراغبين في الترشح.
