أكدت هيئة النزاهة، بأن أي مادة ستأتي في قانون العفو العام وتتيح للفاسدين الخلاص من قضاياهم بأموالهم، سيتم الطعن بها في المحكمة الاتحادية.
وبشأن وجود حراك لإضافة مادة في قانون العفو العام تتيح للفاسدين والمتهمين بدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم، قال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، إن بعض الفاسدين سرقوا منذ سنوات، ومن ثم استخدموا أموال السرقة في العديد من الاستثمارات.
كما لفت إلى أنه ليس من الإنصاف إعطاء جرعة الحياة للفاسدين، وأن من سرق مرة سيسرق ألف مرة، وأن فضح السارقين ومحاسبتهم جزء مكمل من عملية مكافحة الفساد.
