بعد سنوات من المداولات التي أجرتها الجهات المعنية وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي مع مؤسسات مالية وتجارية، أحالت الحكومة رسميًا تعديلاتها على قانون التجارة، وذلك فيما يتعلق بموضوع «الشيكات دون رصيد».
وبينما كانت المسودة الأولى التي عرضها مصرف البحرين المركزي قد نصّت على إلغاء عقوبة السجن، فإن مشروع القانون الحكومي لم يتضمن التراجع عن عقوبة السجن، ولكنه تضمن عددًا من التسهيلات أبرزها إتاحة السداد الجزئي للشيك، وتقسيط مبالغ الوفاء بالشيك، وأعطى الصلاحية لمصرف البحرين المركزي لإصدار قرار تفصيلي يتضمن إجراءات ومراحل تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك.
كما ألزم القانون الجديد المصرف المركزي بتوفير الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية لضمان إجراءات السحوبات الجزئية للشيك بفاعلية وسلاسة؛ وذلك لضمان تحقيق الوفاء الجزئي وفق آلية دقيقة.
ويقضي المشروع بقانون الحكومي على إضافة مواد جديدة وتعديل مواد قائمة بقانون التجارة، إذ نصّ على إضافة مادة برقم (465) نصّت على أنه «إذا كان الرصيد المتوفر في الحساب أقل من قيمة الشيك، فعلى البنك أو المؤسسة المالية أن تدفع المبلغ المتوفر في الحساب لحامل الشيك ما لم يرفض الأخير ذلك، ولحامل الشيك أن يعيد تقديم الشيك الذي تم الوفاء به جزئيًا للحصول على بقية المبلغ».
وألزم المشروع الحكومي البنك أن يُؤشر على الشيك بما يفيد الوفاء الجزئي عند كل وفاء جزئي، وعليه أن يعيد إلى حامل الشيك أصل الشيك ويسلمه شهادة بالوفاء الجزئي، ولمصرف البحرين المركزي أن يصدر قرارًا بتحديد آلية أخرى لإثبات الوفاء الجزئي خلاف التأشير على الشيك.
وألزم القانون الحكومي الجديد مصرف البحرين المكزي بإصدار قرار بتنظيم الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام الوفاء الجزئي للشيك، سواء كان الوفاء نقدًا أو بتسوية قيمة الشيك عن طريق القيود الكتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة أو غيرها من الوسائل التي يحدّدها المصرف.
ونصّ القانون الحكومي أيضًا على أن يُؤشر على السجل الائتماني للساحب في حالة رجوع الشيك لعدم وجود مقابل وفاء له أو إذا تم الوفاء به جزئيًا، ويصدر مصرف البحرين المركزي قرارًا بتحديد حالات وإجراءات هذا التأشير ومدته وحالات إجراءات رفعه.
ويُعد الشيك المؤشر عليه – بحسب المشروع الحكومي الجديد – من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل وفاء له أو الذي تم الوفاء به جزئيًان سندًا تنفيذيًا وفق أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021.
وللوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن يصدر قرارًا بتنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل وفاء له أو الذي تم الوفاء به جزئيًا.
ويحظر القانون الجديد استصدار شيكات على بياض لاستخدامها أدوات ائتمان أو ضمان، ويُلزم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم، وأن يتخذ مصرف البحرين المركزي الإجراءات اللازمة لضمان التزام البنوك والمؤسسات المالية بهذا الحكم. وبحسب القانون الجديد، فإنه لحامل الشيك الرجوع إلى الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته بالكامل وأثبت الامتناع عن الدفع الكلي أو الجزئي باحتجاج، ويجوز عوضًا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع أو الدفع الجزئي بأيٍّ مما يأتي: بيان صادر من البنك مع ذكر يوم تقديم الشيك، أو بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته بالكامل، ويجب أن يكون البيان مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه.