أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي بفاس، على تدشين قصر العدالة ومقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بالمدينة.
وقال وهبي، في كلمة له، بالمناسبة، إن هاته المشاريع ليست مجرد مبان جديدة، بل هي جزء من استراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يمكن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة.
وأضاف الوزير:”نحن نؤمن أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة”.
وتعد هاته الخطوة جزءا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، علما أن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على البناء والتشييد، بل يشمل أيضا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع وتيرة العدالة.
ويساهم توفير بيئة عمل ملائمة في تحقيق العدالة وتقريبها من المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.
وحضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون وممثلو الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.
وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض الخدمات المتقدمة التي ستقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقريبها من الناس.
ويأتي تدشين هاته المحاكم في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما يأتي هذا التطوير أيضا في إطار سعي وزارة العدل لتحقيق بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل للقضاة والمحامين، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر وسهولة.
