أظهرت أرقام مقلقة عن قيام وزارة الصحة بتوجيه 1000 إنذار لمحال إنتاج المياه في مختلف مناطق المملكة، فيما جرى إغلاق 300 مصنع نتيجة مخالفاتٍ للاشتراطات الصحية، أو رسوب في فحوصات المياه المعتمدة.
مسؤولية الوزارة نصّ عليها قانون الصحة العامة لعام 2008، حيث جاء في المادة (36) بأن الوزارة تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة، مراقبة مياه الشرب أيًا كان مصدرها، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك أخذ عينات منها، وفحصها لدى مختبراتها، أو أي مختبرات أخرى معتمدة لديها.
فيما تضمنت المادة (38) بأن للوزارة مراقبة مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث، ومعالجة مياه الشرب، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب، ونقلها، وتخزينها، وتوزيعها، وتعبئتها.
وفي هذا الصدد، قال مدير مديرية الصحة البيئية في وزارة الصحة المهندس أحمد البرماوي، للمملكة إن وزارة الصحة تلعب دورًا حيويًا في حماية جودة مياه الشرب للمواطنين، ويشمل ذلك وضع المعايير وإنفاذها، وإجراء عمليات مراقبة منتظمة، واتخاذ إجراءات سريعة ضد مصادر المياه غير المرخصة أو غير الآمنة، مضيفًا أن نسبة العاصمة من المخالفات التي رصدتها الوزارة خلال عام 2024 تشكل 40%، أي بنحو 400 مخالفة، فيما تم إغلاق نحو 250 محطة إما لرسوب العينات بالفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية أو لعدم توفر الاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أن عدد المحال المختصة ببيع المياه يصل إلى 3000 محل، في وقتٍ يصل فيه عدد المصانع إلى 400 مصنع، مبينًا أن مسألة بيع 50 عبوة مياه بدينار مقابل بيع 30 عبوة مياه بدينار وربع سببه التنافس بين الشركات لا الجودة.
وعن آلية الإغلاق، أوضح بأن المخالفات التي تتصف بالحرجة فإنها تتسبب بإلاغلاق الفوري، بينما تسمح المخالفات السلبية فإنها تتسبب بإنذار لمدة 10 أيام يتم من خلالها تصويب الأوضاع.
بدورها، قالت مساعدة الأمين العام لشؤون المختبرات والنوعية منى غرايبة، إن عدد الشكاوى التي وردت للوزارة في عام 2023 بلغت نحو 500 شكوى، 345 منها خارج صلاحياتها، مؤكدةً أهمية تنظيف خزانات المياه بشكلٍ نصف سنوي، أي كل 6 أشهر.
وعن حصة الفرد من مياه الشرب، ذكرت أن شح مصادر المياه تسبب بوصول حصة الفرد في عام 2023 إلى 61 مترا مكعبا، في وقتٍ يجب أن تصل فيه هذه النسبة إلى 500 متر مكعب، مشيرةً إلى أن 96% من المواطنين يحصلون على خدمة المياه من خلال شبكات المياه، بينما وصلت نسبة المواطنين الذين حصلوا على خدمة المياه من شبكات الصرف الصحي إلى 68%، وهي نسب عالمية مرتفعة.
من جانبها، أوضحت ممثلة مؤسسة المواصفات والمقاييس، غيداء السبع، أن دور المؤسسة ينحصر في وضع المواصفات والقواعد الفنية الأردنية الخاصة، وبالاعتماد على المراجع الدولية مثل أدلة منظمة الصحة العالمية، ومواصفات هيئة الدستور الغذائي، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك عمر محدد لعبوات المياه البلاستيكية، على ألا تكون مُصنّعة من مادة “البي في سي”، أي متعدد فينيل الكلوريد، بل من بلاستيك صنف غذائي، وحبيبات فيرجن غير معاد تدويرها.
