ما تزال أصداء الخلافات التي اندلعت بين أعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” تتوالي، وتبرز على الساحة الإعلامية دون أن يتحرك أحد المرشحين لخطوة واحدة لحل هذه الأزمة.
الأزمة في ظاهرها أُججت بسبب “ورقة” كتب على ظهرها اسم الرئيس المنقصية ولايته محمد تكالة، لينقسم بعدها المجلس لقطب تكالة وآخر يدعم المرشح خالد المشري، إلى رأيين أحدهما يقول بصحتها والآخر يعتبرها باطلة.
وبهذا تضاف إلى قائمة الأجسام المنقسمة في البلاد مجلس الدولة الاستشاري، الذي وإن لم يرضخا المعسكريين لحل توافقي سيؤول إلى خارج المشهد السياسي وبالتبعية السقوط والانهيار سيكونان مصيره المحتوم.
أكد بلقاسم دبرز مقرر المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” أن الورقة التي أثارت الجدل، هي أمر عادي وليست سابقة.
وأضاف دبرز خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء، أن الورقة إذا كان بها حرف واحد متغير عن اسم تكالة كانت سيتم إعدامها على الفور.
وأشار إلى بداية حدوث الأزمة في جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، أولا بين وكلاء المرشحين ومنها إلى تكالة والمشري، ثم إلى القاعة التي هي أصلا منقسمة إلى تيارين منذ تعديل 12.
ودافع دبرز عن قانونية الورقة، معتبرا أنه من الوارد أن يكون أحد أعضاء المجلس من تخطى أعمارهم الثامنين عاما قد كتبها “بحسن نية”.
وذكر أنه لو الفارق في الأصوات أكثر من ثلاث أو أربع ورقات لم يكن ليحدث هذا التشدد والتمسك بهذه الورقة.
وأوضح بلقاسم دبرز، أن واقعة التسريب التي كان هو أحد أبطالها، أنه قال للعضو ماما سليمان إن وليد اللافي الوزير في حكومة الدبيبة قد وافق على طلب المحول الكهربائي لمنطقة أوباري.
واستكمل أنه وفقا لأعراف المجلس فأنه كمقرر للمجلس يتلقى طلبات الأعضاء ويرفعها للجهات المختصة لحلها وهو ماحدث في هذه الواقعة.
واعتبر أن استبدال لفظة مُحِول بـالمُحَول هو توظيف سيء؛ لأن المقطع واضح وليس من المعقول التحدث عن الأموال في جلسة عامة بهذه الطريقة.
واستنكر ما يتردد حول تلبية حكومة الدبيبة لمطلب النائب ماما سليمان كنوع من الرشوة، معتبرا أنه من واجب الحكومة تقديم خدماتها لكل ليبيا.
ولفت إلى أنه ونتيجة الانقسام الحاد في المجلس والذي يريد “البعض” الذهاب به إلى ما هو أبعد من الخلاف السياسي، فكانت ردة الفعل بهذه الحدة.
وأهاب بكل من لديه مستندات تؤكد وجود شبهات للمال السياسي يثبت تورطه عليه التقدم بها للنائب العام.
ظهرت المقالة دبرز: واقعة المحول الكهربائي وظفت بشكل سيء.. وعلى من يتهمني باستخدام المال السياسي التوجه للنائب العام أولاً على ج بلس.
