قال الدكتور أحمد بن طاهر باعمر، مستشار وزارة الصحة بمحافظة ظفار إن القطاع الصحي يعد من القطاعات الواعدة والمهمة للاستثمار وإن الوزارة في الوقت الحالي تشجّع على بناء المستشفيات التخصصية والمراكز التخصصية النوعية أكثر من تشجيعها على الاستثمار في المراكز الصحية الصغيرة، كما أن الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية صار من الأولويات لدى الوزارة وتعمل على تسهيل إجراءات هذه المشاريع النوعية لتغطية احتياجات سلطنة عمان من الدواء في المرحلة القادمة لما له من أهمية في مجال الأمن الصحي حيث ما زالت معظم الأدوية والمستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج، وقد أثبتت التجارب والأحداث على سبيل المثال كوفيد 19، بأنه لا بد على كل الدول العالم بشكل عام أن تنتبه لهذا الأمر وتقيم الصناعات الدوائية التي تؤمّن الحد الأدنى، من الكميات المطلوبة لتسيير الخدمات الصحية. وأوضح باعمر أن وزارة الصحة تقدم العديد من الممكنات سواء من ناحية الإجراءات أو من ناحية التشريعات وبعض التسهيلات لتوفير أراض لمثل هذه المشاريع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك لتنفيذ مشاريع نوعية في مجال القطاع الصحي والتي ممكن أن يتبنّاها ويقوم بها القطاع الخاص.
وحول التحديات والعوائق التي تعوق استثمار القطاع الخاص في المجال الطبي أوضح الدكتور أحمد باعمر أنه قد يكون التأخر في الاستثمارات في المجال الطبي بسبب تأخر صدور بعض القوانين والتشريعات المهمة في تطوير الاستثمار في القطاع الصحي، على سبيل المثال قانون التأمين الصحي، ومشروع هذا القانون يتم التنسيق فيه مع هيئة الخدمات المالية. وقال إنه بسبب عدم توفر التأمين الصحي هناك كثير من الوافدين أو المقيمين لا يستطيعون أن يغطوا تكلفة العلاج في المستشفيات مع العلم أنها تعد إلى حد كبير غير مكلفة، ولكن لأن معظم العاملين الوافدين في سلطنة عمان هم من الفئات ذات الدخول المتدنية فبالتالي الكثير منهم يلجأ إلى العلاج في الخارج أو الرجوع لبلدانهم للعلاج.
وأشار الدكتور أحمد باعمر مستشار وزارة الصحة بمحافظة ظفار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي مر بمراحل كثيرة، والآن هو لدى هيئة الخدمات المالية لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة حيث تمت مراجعة القانون عدة مرات للخروج بأفضل الأنظمة وأفضل النماذج المعمول بها عالميا وهناك عدة نماذج للتأمين الصحي تتم مراجعتها في وزارة الصحة وهيئة الخدمات المالية، وغرفة تجارة وصناعة عمان ويتوقع عند تطبيقها أن تكون لها بصمة إيجابية على الخدمات الصحية بشكل عام والقطاع الصحي الخاص على وجه التحديد.
وفيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي للسلطنة قال المهندس صالح بن محمد الشنفري، رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة تجارة وصناعة عمان إن رؤية عمان 2040 تركز على تعزيز الصادرات وتقليل الواردات لتعزيز الميزان التجاري لصالح سلطنة عمان، وحاليا كما نلاحظ بأن أهداف الرؤية تتحقق بشكل ما وتتضح تحقيق هذه الأهداف أكثر في القطاع الزراعي والقطاع السمكي حيث حققت سلطنة عمان نتائج عالية جدا في موضوع الاكتفاء الذاتي في كثير من الجوانب الغذائية وهذا يعزز الأمن الغذائي لسلطنة عمان فنحن حاليا لدينا اكتفاء ذاتي في قطاع الأسماك، وهذا أعطى فرصة جدا للصادرات العمانية من الأسماك أن تصل إلى أكثر من 80 دولة وهذا مؤشر يدل على أن أهداف الرؤية تتحقق في هذا القطاع.
ويعد توفير غذاء صحي وآمن للفرد في أي بلد من متطلبات تحمل الأفواج السياحية الكبيرة التي تستهدف مقاصد سياحية معينة وفي مواسم معروفة، وعلى سبيل المثال يزور محافظة ظفار في موسم الخريف السياحي في حدود مليون سائح وهذا العدد كله تتوفر له كمية الغذاء المناسبة والآمنة والتي تناسب مختلف الأذواق، وفي الوقت نفسه بأسعار معقولة ولم نرَ أي شكوى من عدم وفرة الغذاء في المحافظة حيث لدينا كميات وفيرة من الألبان واللحوم البيضاء وكميات وفيرة من الأسماك ومن الخضروات ومن الفواكه الاستوائية بشكل كبير جدا، وهذا يعطينا مؤشرا على أن أهداف الرؤية تتحقق وفي السنوات العشر الماضية تمكنت سلطنة عمان من الحصول على مراكز متقدمة في مؤشر الغذاء العالمي وهذا الإنجاز يُحسب للقائمين على هذه الجهود سواء كانوا في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أو الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني العاملة في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني، وكذلك العاملة في القطاع السمكي وقطاع المطاحن، وقطاع الصناعات السمكية وهناك عدد من المشروعات والمصانع التي تنشأ في قطاع الأمن الغذائي.
وأشار المهندس صالح الشنفري إلى أهمية منطقة النجد بمحافظة ظفار كونها منطقة زراعية واعدة وبدأ فيها إنتاج القمح بشكل كبير والنتائج مبشرة في هذا المجال، وقال إن هناك تعاقدات وتعاونا بين وزارتي الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والإسكان والتخطيط العمراني فيما يتعلق بتوفير الأراضي القابلة للزراعة وفق عقود الانتفاع، وهذه متاحة الآن في منصة تطوير تحديدا ونلاحظ أن الحراك في الاستثمار الزراعي والسمكي اليوم يمضي بشكل قوي جدا وبشكل مشجع يدعم المستثمر ومن أراد أن يستثمر في هذا القطاع فالفرصة متاحة له، ومن أراد أن يدخل في المجال الآخر (الشق السفلي) وهي مجال الصناعات الغذائية أيضا متاح وهناك تجارب ناجحة مثل تجربة شركة الصفاء للأغذية أو مجال الحبوب ومجال الصناعات السمكية، فكلها تشير إلى أن محافظة ظفار بيئة واعدة للاستثمار بوجود ميناء عالمي ومطار حديث وبوجود منطقة حرة تتاح فيها كل الخدمات ومتاح فيها كل الفرص التي تسمح للمستثمر أن يبدأ مشروعه بيسر وسهولة.
