استكملت الحكومة الجوانب التنظيمية الخاصة بإطلاق برامج إنتاج وتسويق الهيدروجين، بعد أن أكدت الدراسات امتلاك البلاد لقدرات هائلة في مجال الهيدروجين الأخضر، وبعد أن أبدى العالم اهتمامه بهذه القدرات.
وأحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر، التي تعتبر إطاراً قانونياً وتنظيمياً، أكدت الحكومة أنه سيكون “محفزاً وشفافاً وجاذباً للاستثمارات الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”، بحسب صحيفة القدس العربي.
وحسب بيان لمجلس الوزراء “فإن هذا القانون يعتبر خطوة أولى في تنظيم الأنشطة الصناعية المختلفة المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بدءاً من استخراج الخام وحتى المعالجة النهائية”.
