قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن سدي تيمان (جنوب)، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم، حسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه “سيتم (بموجب قرار محكمة عسكرية) الإفراج عن الجنود الخمسة المتهمين بالاعتداء على المعتقل الفلسطيني إلى الحبس المنزلي لمدة 10 أيام، وذلك في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين النيابة العسكرية وهيئة الدفاع عن الجنود”.
من جهتها، قالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن المحكمة أمرت بوضع الجنود الخمسة “رهن الإقامة الجبرية”.
وأضافت: “أمرت المحكمة بإبقائهم جميعا رهن الإقامة الجبرية حتى 22 أغسطس/ آب الجاري على الأقل، في انتظار تقييم محتمل من قبل عامل اجتماعي واستكمال محققي الجيش الإسرائيلي تحقيقاتهم في الأمر”.
وتابعت: “المحكمة أشارت إلى أن نيابة الجيش الإسرائيلي تعهدت ببدء نقل كميات أكبر من الأدلة ضد الجنود إلى محامي الدفاع عنهم”.
وأشارت إلى أنه “الأحد، وافقت محكمة الجيش الإسرائيلي على طلب نيابة الجيش بتمديد اعتقال حراس السجن الخمسة حتى اليوم الثلاثاء”.
وذكرت الصحيفة، أن “نيابة الجيش الإسرائيلي قالت إنها لن تعارض بدء عملية تقييم من قبل عامل اجتماعي لحراس السجن لإمكانية إطلاق سراحهم للإقامة الجبرية أو أي وضع آخر غير الاحتجاز الكامل”.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، تم إيقاف 10 جنود احتياط عملوا حراسا في السجن بتهمة الاعتداء على الأسير الفلسطيني بما في ذلك الاعتداء الجنسي بما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وحسب صحيفة “جروزاليم بوست”، فإنه تم لاحقا إطلاق سراح 5 جنود والإبقاء على توقيف البقية.
وثار اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد التوقيف وطالب بإطلاق الجنود وعدم التحقيق معهم.
وليس من الواضح ما إذا كانت النيابة العسكرية ستوجه لائحة اتهام ضد الجنود أم لا.
