تظاهر المئات الثلاثاء في العاصمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة وللمطالبة بالإفراج عن نساء اعتقلن لانتقادهن الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفاد مراسل وكالة “فرانس برس”.
ومنذ إحكام سعيّد الذي انتخب ديموقراطياً عام 2019 قبضته على مقاليد السلطة في البلاد عام 2021 وتفرّده بالحكم، تم اعتقال عدد من معارضيه وبينهم نساء.
وقالت رئيسة جمعية المرأة و المواطنة كريمة بريني “للأسف، اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية (و) نشاطهن في المجتمع”.
وأضافت “نحن غاضبون ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات”.
واستنكرت شيماء عيسى، وهي شخصية معارضة وعضو في جبهة “الخلاص الوطني” تم سجنها أيضاً في عهد سعيّد، الاعتقالات وظروف الاحتجاز خلف القضبان.
وتابعت خلال مشاركتها في التظاهرة التي جمعت مختلف الطيف السياسي “لا يسعني إلا أن أتضامن معهن، لأنّني عشت ما يعشنه حالياً”.
وتجمّع أنصار الحزب الدستوري الحر بالقرب من مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة في وقت سابق من اليوم مطالبين بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي المسجونة منذ تشرين الأول (أكتوبر).
وحُكم على موسي المعارضة لسعيّد بالسجن لمدّة عامين الأسبوع الماضي، بعد يومين من التقدّم بترشّحها للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول (أكتوبر).
وجاء الحكم عليها بموجب المرسوم 54 الذي أصدره سعيّد عام 2022 و”يتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
وفي تموز (يوليو)، قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية الدهماني عاما لإدانتها بنشر “أخبار كاذبة”، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر ادلائها بتعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها.
وحُكم عليها أيضاً بموجب المرسوم 54 بعد أن اعتبرت المحكمة أن تعليقاتها كانت ردّاً على تصريحات لسعيّد.
وفي أيار (مايو)، اعتقلت السلطات سعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” المناهضة للعنصرية، وذلك بعد ساعات من انتقاد سعيّد المنظّمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين ونعت قادتها بأنّهم “خونة ومرتزقة”.
ودافعت مصباح بشكل خاض عن حقوق المهاجرين من دول جنوب الصحراء بعد خطاب لسعيّد العام الماضي اعتبر فيه أن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” تشكّل تهديداً ديموغرافياً لتونس.
وندّدت جماعات حقوقية مؤخراً بـ”تراجع” الحرّيات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، والمنحى “الاستبدادي” الذي تأخذه السلطة في البلاد.
وسعيّد الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية من المقرّر أن يواجه منافسين اثنين فقط في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف، بعد رفض الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ملفّات 14 مرشحاً وتعرّض طامحين آخرين للاعتقال.
