أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي سعي مملكة البحرين المستمر لتحديث آليات عملها الحكومي بما يضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الحكومية، والعمل على الارتقاء بها لمستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز، ترسيخاً لمبادئ الاستدامة، والتنافسية والعدالة.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية، تم عبر تشكيل لجنة تطوير الخدمات الحكومية لاعتماد التطويرات لـ 24 جهة حكومية مختلفة خلال 7 شهور، وتم خلالها الانتهاء من تطوير هذه الخدمات والتي تضمنت 240 خدمة مقدمة للأفراد، و180خدمة مقدمة للأعمال والمؤسسات، و80 خدمة مشتركة.
وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في كل جهة حكومية،؛ بغرض تنفيذ مقترحات التطوير وإعادة هندسة الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل كبير. وأشار إلى أنه تم وضع آلية عمل شاملة للبت في تنفيذ مقترحات التطوير وتحديد المعايير الواضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أن الهدف من تطوير 500 خدمة حكومية يتلخص في تسهيل إجراءات التعامل مع الحكومة، مشيراً إلى أنه تم وضع أهداف خاصة للتأكد من وجود قياس لعملية التطوير من خلال تحديد مؤشرات أداء يتم قياسها والتأكد منها عند تطوير أي خدمة، وتتلخص أبرز الأهداف المهمة لهذا التطوير في تقليل المستندات المطلوبة للإجراءات الحكومية بنسبة 50 % كحد أدنى وتقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة % 25 كحد أدنى فضلاً عن وضع هدف تبني التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة ،% 100 وتقليص خطوات التقديم للخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى وتحسين واجهة تجربة المستخدم، من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات فضلاً عن تحديد فترة زمنية معلنة ومنشورة لتخليص كل خدمة حكومية.
ولفت إلى أنه تم العمل مع أكثر من 20 فريق عمل في 24 جهة حكومية، وعقد ما يفوق عن 184 اجتماعا، والعمل على إعادة هندسة هذه الخدمات الحكومية وإطلاقها، مؤكداً أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد بعد تطوير 500 خدمة حكومية.
وذكر أن هنالك تقرير يعد كل 3 أشهر ويعرض على مجلس الوزراء ويحتوي على تفاصيل أداء الجهات الحكومية في تواصل و سجلات ، مؤكداً المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لهذه الخدمات إلى جانب المتابعة المستمرة من فرق العمل الموجودة داخل الجهات الحكومية بغرض التطوير الدائم. وأشار إلى أن هناك خدمات تقدم في أكثر من جهة حكومية وأبرزها الخدمات الإسكانية، فتم مراعاة ذلك في سبيل أن لا يضطر المواطن للتردد على أكثر من جهة حكومية، بما يضمن تقديم وحصول المواطن على الخدمة بشكل أسهل. وأوضح أنه تم التركيز على تطوير أهم الخدمات المتكررة في تواصل و سجلات ؛ بهدف حصول المواطنين على أفضل الخدمات وأن تكون العملية سهلة وميسرة للمستثمرين.
