حققت مملكة البحرين خطوات رائدة في مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالأخص في القطاع الصحي الذي يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات والمشاريع الرائدة التي تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن عبر رفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة إليه؛ بهدف تحسين مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية، وذلك في ظل ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير وتحديث مستدام.
ويواكب القطاع الصحي عملية التطوير والنماء وتحديث آليات العمل، بما يضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، والعمل على الارتقاء بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز، ترسيخًا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثلة في الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، إذ نجح القطاع الصحي وتنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية في 24 جهة حكومية، في تطوير 52 خدمة متنوّعة وذلك من خلال أتمتة الإجراءات والعمليات المرتبطة بالمستفيد بشكل مباشر، والتي تسهم في توفير الجهد والوقت المستغرق لتنفيذ الإجراء، وتقليل المستندات اللازمة للحصول على الخدمة، واختصار الخطوات اللازمة لإتمامها.
وعملت جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي في مملكة البحرين، كالمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على تطوير الخدمات الحكومية التابعة للقطاع الصحي، منها 14 خدمة للمجلس الأعلى للصحة، و6 خدمات لوزارة الصحة، و10 خدمات لمراكز الرعاية الصحية الأولية، و18 خدمة للمستشفيات الحكومية، و4 خدمات للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ومن أبرز الخدمات التي تم تطويرها في القطاع الصحي؛ خدمة استلام التقارير الطبية إلكترونيًا، إذ تُعتبر هذه الخدمة خطوة نوعية في تحسين تجربة المرضى في المستشفيات الحكومية، إذ تتيح الحصول على تقاريرهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة للحضور الشخصي، ما أدى إلى تقليل الوقت المستغرق في الحصول على هذه التقارير بشكل ملحوظ، وبالتالي تفادي فترة الانتظار، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة النظام الصحي بشكل عام.
وكذلك خدمة الاستشارة عن بُعد لتجديد وصفة الدواء دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمستشفيات الحكومية، إذ تمثل هذه الخدمة تطورًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية، فهي توفر للمرضى الراحة، خاصة الذين يعانون من ظروف صحية تمنعهم من التنقل بسهولة، كما تقلل هذه الخدمة من الازدحام في المستشفيات، وفي الوقت ذاته تضمن استمرار المرضى في تلقي أدويتهم في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى خدمة الإجازات المرضية التي تتيح للمرضى الحصول على الإجازات المرضية بكل سهولة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهو ما وفر على المرضى الوقت والجهد وأسهم في تحسين كفاءة العمل داخل المراكز الصحية، إذ يمكن للمرضى استلام إجازاتهم إلكترونيًا عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يسهل الوصول إليها بسرعة وفعالية.
علاوة على ذلك، فقد شمل التطوير نظام وزارة الصحة الخاص بالتنبيه بالأمراض السارية، والذي تم تطبيقه بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، إذ يُعد هذا النظام خطوة مهمة في تعزيز الصحة العامة بمملكة البحرين، ويسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأمراض السارية والحد من انتشارها، ما يضمن سلامة المجتمع وصحة أفراده. فمن خلال التنبيهات الفورية، يمكن للعاملين في القطاع الصحي اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، ما يقلل من مخاطر تفشي الأمراض ويعزز من فعالية التدخلات العلاجية، فضلاً عن توسيع التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، ما يرفع من مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات الصحية.
كذلك خدمة تقديم طلب للاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية، إذ تُعد هذه الخدمة خطوة جوهرية في تعزيز جودة الرعاية الصحية بمملكة البحرين، حيث تهدف إلى تمكين المؤسسات الصحية من الحصول على مراجعة شاملة وتقييم دقيق من قِبل الهيئة، وفق معايير محددة ومعتمدة دوليًا، ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى. ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للمؤسسات تحديث متطلباتها بفعالية عبر استمارة موحدة تشمل جميع المعلومات الضرورية، بما يسهم في تسهيل عملية التقديم، ويضمن دقة وشفافية البيانات المقدمة، ويعزز من ثقة المرضى في مستوى الرعاية المقدمة لهم. كما تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى التنافسية بين المؤسسات الصحية، وتحفيزها على تحسين خدماتها بشكل مستمر، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع وجودة الحياة في المملكة.
وتزامنًا مع انطلاق برامج التدريب الصحي لبرنامج الطبيب المقيم وطبيب العائلة والزمالة، تم تدشين منصة إلكترونية لتقديم وتتبع الطلبات إلكترونيًا وتقييمها بشكل شامل عبر المنصة، إذ تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل العملية التعليمية والتدريبية للأطباء، وتوفر لهم وسيلة سهلة وفعالة لإدارة طلباتهم والتواصل مع الجهات المشرفة. كما توفر المنصة الإلكترونية بيئة تفاعلية تسهل على الأطباء تقديم الطلبات ومتابعة تطوراتها بكل يسر، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات الورقية التقليدية. وتتيح المنصة إمكانية التقييم الفوري للأداء، بما يساعد على تعزيز كفاءة البرامج التدريبية وتحسين جودة التعليم الطبي.
وقد تحقق هذا الإنجاز في إطار تكاتف الجهود ما بين جميع الجهات الحكومية لدعم عملية تطوير تقديم الخدمات الحكومية، ومن خلال التنسيق المشترك بين المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إذ تم وضع أفضل الخطط الداعمة لتوفير الوقت والجهد على المواطن والمستفيد من الخدمات الحكومية، فضلاً عن حجم الجهود التي أنجزتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا الصدد لتيسير عملية التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات بالخدمات الحكومية تحقيقًا للتطلعات المنشودة.
الجدير بالذكر أن خدمة توفير الإجازات المرضية إلكترونيًا هي الأكثر استخدامًا بما يقارب 800 ألف طلب منذ بدء الخدمة وبمعدل 10,000 طلب شهريًا، إذ تم تطبيقها على جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 27 مركزًا صحيًا، وقد قللت من وقت انتظار المريض لعملية طباعة الإجازة المرضية، كما قللت من تكاليف عملية الطباعة بحيث يتم مسح الـQR code واستلام الإجازة المرضية مختومةً عن طريقه.
وتأتي إنجازات ومؤشرات القطاع الصحي امتدادًا للنجاحات المتتالية التي حققتها مملكة البحرين في المنظومة الصحية، فقد نجحت مملكة البحرين في ترسيخ دورها المتميز تجاه تبني أفضل الممارسات الصحية والمشاريع النوعية لصالح تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض السارية وغير السارية ومكافحتها، وتطوير آليات العمل لتواكب التقنيات والتحول الرقمي وأحدث علوم الجينات ورسم الخريطة الجينية، إلى جانب تطوير مستوى الأداء والإنتاجية، والاهتمام بتنفيذ المشاريع وإطلاق المبادرات والبرامج المعززة للصحة وأنماط الحياة الصحية.
ويواصل القطاع الصحي جهوده نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ومؤشرات الأداء وتنفيذ المشاريع بما يواكب المستجدات؛ وذلك تحقيقًا لأهداف وغايات التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير مستوى الأداء لصالح الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها، بما يلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
