تثير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية تساؤلات جدية حول مستقبل اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجزائر وفرنسا عام 1968.
وكشفت هذه الأرقام عن تراجع ملحوظ في عدد تصاريح الإقامة الممنوحة للجزائريين في فرنسا مقارنة بغيرهم من الجنسيات، رغم الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية للمواطنين الجزائريين في مجالات العمل والإقامة والمهن الحرة.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول جدوى استمرار العمل بهذه الاتفاقية، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها الأطراف اليمينية المتطرفة في فرنسا للمطالبة بإلغائها.
أبرز النقاط التي كشفتها الأرقام:
تراجع حاد في عدد تصاريح الإقامة الممنوحة للجزائريين: على الرغم من الاتفاقية، فإن عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح إقامة في فرنسا أقل بكثير من عدد المغاربة مثلاً، الذين لا يربطهم بفرنسا اتفاقية مماثلة.
استغلال اليمين المتطرف للاتفاقية: استغل اليمين المتطرف الفرنسي هذه الاتفاقية لتحريض الرأي العام ضد الجزائريين، مدعيا أنها تمنحهم امتيازات غير عادلة.
مراجعات سابقة للاتفاقية: خضعت الاتفاقية لعدة مراجعات، إلا أنها فقدت الكثير من امتيازاتها الأصلية.
ويرى خبراء أن إلغاء هذه الاتفاقية قد يكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وقد يستخدم كأداة للضغط على الجزائر في ملفات أخرى.
ويؤكد الخبراء على ضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ توقيعها، وكذلك المصالح المشتركة بين الشعبين الجزائري والفرنسي.
