ذكر تقرير حديث نشرته منصة Industry Today البريطانية أن سوق الإطارات في البحرين حقق حجمًا يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أميركي في عام 2023.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 5.43 % خلال الفترة من 2024 إلى 2030. يعكس هذا النمو الاستجابة المباشرة للعديد من العوامل الاقتصادية والإنشائية التي تشهدها المملكة في إطار تنفيذ رؤية البحرين 2030.
وبحسب التقرير أحد المحركات الأساسية لهذا النمو هو التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده البحرين بفضل رؤية 2030. وقد أدت هذه الرؤية إلى تعزيز الأنشطة التجارية في المملكة، مما زاد من الطلب على المركبات التجارية. وتزامن هذا مع زيادة ملحوظة في الدخل الفردي، مما أتاح للمواطنين زيادة الإنفاق على السيارات، بما في ذلك السيارات الفاخرة والكهربائية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في توسيع سوق الإطارات.
ولفت التقرير إلى الدور المحوري الذي تلعبه مشاريع البنية التحتية الضخمة في هذا النمو. من بين هذه المشاريع، يبرز مشروع جسر الملك حمد البالغ تكلفته 3.5 مليار دولار ومشروع مترو البحرين بقيمة 2 مليار دولار. إلى جانب ذلك، تُسهم مشاريع الإسكان والمنتجعات التي تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار، إضافة إلى تطوير خمس مدن ساحلية، في زيادة الطلب على المركبات الثقيلة والشاحنات، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الإطارات القوية والمتينة القادرة على تحمل الأعباء الثقيلة لهذه المشاريع.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يشير التقرير إلى بعض التحديات التي قد تواجه سوق الإطارات في البحرين. يتمثل التحدي الأكبر في اعتماد البحرين بشكل كبير على استيراد الإطارات، وهو ما قد يفرض ضغوطا على سلسلة التوريد ويستدعي الامتثال لمتطلبات تنظيمية قد تتغير مع مرور الوقت.
في ضوء هذه العوامل، يتوقع التقرير أن يستمر سوق الإطارات في البحرين في النمو بثبات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030. يُعزى هذا التوقع إلى التوجهات الاقتصادية والإنشائية الإيجابية التي تشهدها المملكة، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة التي تعزز من قدرة السوق على التعامل مع التحديات المحتملة.
