في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية دعم البرامج الاجتماعية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن بدء دراسة جدوى مفصلة لتقييم خيارات تمويل البرامج الاجتماعية المباشرة و تُعتبر هذه الخطوة استجابة للتحديات المالية الكبيرة المرتبطة بهذا النوع من الدعم.
تُخصص ميزانية ضخمة لدعم البرامج الاجتماعية في المغرب، حيث تصل إلى 25 مليار درهم لعام 2024، وهو ما يعادل أكثر من 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الميزانية زيادة تدريجية لتصل إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز الدعم الاجتماعي.
وفي إطار مواجهة التحديات المالية المصاحبة لهذا الدعم، قررت الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومجموعة البنك الدولي، وبمساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي، إجراء دراسة جدوى شاملة.
ستبدأ الدراسة في الأول من سبتمبر وستُكلف بها مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين المتخصصين.
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتقييم مختلف خيارات التمويل لضمان نجاح البرامج الاجتماعية وتحقيق أهدافها. وستركز الدراسة بشكل رئيسي على تحليل جدوى خيارات تمويل البرنامج من جميع الأبعاد، بما في ذلك التكلفة والفعالية والقدرة على التنفيذ.
تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم، حيث يسعى المغرب إلى تحسين استدامة ودعم برامجه الاجتماعية، وضمان استفادة الفئات المستهدفة بشكل فعّال من الدعم المخصص.
