أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية في المملكة يشهد تطورًا مستمرًا، ويعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأشار الدكتور الأطرش إلى أن صناعة الأدوية البشرية الأردنية تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب الجهات المعنية، نظرًا لدورها الفعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني وكونها أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات المقبلة.
ولفت إلى توجيهات جلالة الملك المستمرة لدعم نمو وتطوير صناعة الأدوية البشرية، والعمل على تبسيط إجراءات تسجيلها في المملكة، بالإضافة إلى دعم المشاريع المرتبطة بالقطاع ومعالجة أي عقبات تواجهه.
وأشاد بدور إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية أسهمت في النهوض بهذه الصناعة.
كما لفت أيضًا إلى أهمية جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تحفيز منشآت القطاع، مؤكدًا ضرورة الشراكة الفعالة بين الغرفة والوزارة للمساهمة في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.
وبيّن أن صناعة الأدوية البشرية تمثل 85% من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، حيث تحتوي على 27 منشأة، برأسمال مسجل يقدر بـ 280 مليون دينار، وتوفر حوالي 8000 وظيفة كما تصل إنتاجيتها إلى 1.5 مليار دينار.
وأوضح الأطرش أن صادرات الأدوية البشرية في المملكة شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 616 مليون دينار خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 19%، حيث وصلت إلى 73 سوقًا حول العالم تتضمن المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن الدوائي في المملكة يعتمد على مقومات متعددة، منها ثقة المستهلكين بجودة المنتجات، ودعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتسهيل الإجراءات، واستحداث أدوية جديدة تعزز من المستوى الصحي في الأردن.
وأكد أن شركات الأدوية الأردنية مستمرة في عمليات التحديث والتطوير، والحصول على الاعتمادات والشهادات العالمية، بالإضافة إلى استثمارها في عمليات البحث والتطوير، مما مكنها من دخول أسواق تصديرية جديدة.
وأشار الدكتور الأطرش إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت قطاع الصناعات الدوائية على رأس أولوياتها، نظرًا لأهميته في النمو المستدام، حيث تتضمن العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لإزالة المعوقات وتمكين القطاع للنمو.
وأضاف أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للمنتجات الدوائية، مع التعويل عليه لتحقيق أهداف المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.
وفي ختام حديثه، نوه الدكتور الأطرش، الذي يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق زيادة صادرات الأدوية إلى 2.96 مليار دينار، وزيادة عدد العاملين في القطاع إلى 16 ألفًا، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 مليار دينار بحلول عام 2033.
وأكد أن إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة هولندا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع وزيادة حضوره على المستويين المحلي والدولي، وتسريع تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية.
