شهدت هونغ كونغ ضربة جديدة لحرية الصحافة، حيث أدين صحفيان من بوابة “ستاند نيوز” الإخبارية بتهمة التآمر لنشر مواد مثيرة للفتنة.
جاء هذا الحكم بعد مداهمة مقر الصحيفة واعتقال طاقم التحرير، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافًا واضحًا للصحافة المستقلة في المدينة. وقد حُكم على رئيس التحرير السابق تشونغ بوي كوين ورئيس التحرير السابق بالإنابة باتريك لام بالسجن، كما تم إدانة الشركة الأم للصحيفة.
أسباب الإدانة:
تغطية الاحتجاجات: اتهمت السلطات الصحيفة بنشر مقالات تحرض على الكراهية ضد الحكومة وتدعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها هونغ كونغ عام 2019.
انتهاك قانون الأمن القومي: اعتبرت المحكمة أن مقالات الصحيفة تنتهك قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، والذي يهدف إلى قمع المعارضة.
تأثير الحكم:
انحسار حرية الصحافة: يمثل هذا الحكم ضربة قوية لحرية الصحافة في هونغ كونغ، حيث يتزايد القمع ضد الصحفيين والناشطين.
إغلاق “ستاند نيوز”: اضطرت الصحيفة إلى إغلاق أبوابها بعد هذه الأحداث، مما أدى إلى فقدان هونغ كونغ أحد أهم مصادر الأخبار المستقلة.
قلق دولي: أثار هذا الحكم قلقًا دوليًا واسعًا، حيث حذرت منظمات حقوق الإنسان من تدهور حالة حقوق الإنسان في هونغ كونغ.
خلفية القضية:
احتجاجات 2019: شهدت هونغ كونغ احتجاجات واسعة النطاق عام 2019 للمطالبة بالديمقراطية، قمعتها السلطات بعنف.
قانون الأمن القومي: فرضت الصين قانونًا للأمن القومي على هونغ كونغ في عام 2020، مما أدى إلى تقييد الحريات العامة وتشديد الخناق على المعارضة.
