أعلن عدد من الوزراء تطوير 90 خدمة حكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية .
جاء ذلك خلال برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين، مساء أمس، استضاف كلاً من وزير التربية والتعليم د . محمد بن مبارك جمعة، وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي، وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو .
وأكد الوزراء أن تطوير الخدمات الحكومية أهم في تقليص المدة الزمنية لإنجاز الخدمات الحكومية التي تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين .
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم د . محمد بن مبارك جمعة أن وزارته تمكنت من تطوير 21 خدمة حكومية، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة التوظيف في القطاع الخاص ( المدارس الخاصة ) ، والتي تهم العديد من المواطنين، إذ كانت هذه الخدمة تستغرق عدة أشهر حتى يتمكن المستفيد من الحصول على الموافقات اللازمة، علاوة على كونها تحتاج الكثير من المستندات والأوراق، إلا أن الوزارة نجحت في اختصار الخدمة إلى أيام بسيطة لا تتجاوز 7 أيام أو أقل، مؤكدًا أنه بإمكان المواطنين حاليًا الحصول على الموافقات بسهولة من خلال المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص، والتي تريد الاستفادة من خدماتهم .
وأكد الوزير أن هذه الخدمة ستسهل على المواطنين الحصول على الفرص الوظيفية في المؤسسات التعليمية، سواء كانت مدارس أو رياض أطفال أو حضانات .
وعن خدمة اعتماد المناهج الدراسية، أكد أنها ستفيد قطاع التعليم بشكل كبير، إذ إن المدارس الخاصة تستقدم مناهج دراسية متنوعة، ومن مسؤولية وزارة التربية والتعليم القانونية والمجتمعية أن تقوم بتدقيق المناهج والتحقق من توافقها بشكل كلي مع القوانين والعادات والتقاليد والهوية البحرينية، إضافة إلى المثل والقيم المرعية، مؤكدًا أن هذه الخدمة سابقًا تستغرق العديد من الأشهر من القراءة والتمحيص وصولاً إلى مرحلة اعتماد المنهج الدراسي، والآن من خلال مراجعة الآلاف من الكتب والمؤلفات تمكنت الوزارة من عمل جداول معتمدة من المناهج الدراسية، والتي تسهل للوزارة إعطاء الموافقات الخاصة بهذه المناهج للمدارس بمجرد تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تسهم في تيسير عملية اعتماد المناهج الدراسية مع مراعاة جودة المناهج .
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير العديد من الخدمات في المراحل المستقبلية .
بدوره، أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي أن وزارته عملت بشكل حثيث مع اللجان المختصة، وعلى وجه الخصوص اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، على تطوير 27 خدمة بمختلف قطاعات الوزارة، إذ كان النصيب الأكبر لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بواقع 21 خدمة تم تطويرها بشكل إلكتروني، ومن أبرز هذه الخدمات ( تسجيل قوارب الصيد والنزهة، تجديد التسجيل، نقل ملكية سفن الصيد ) ، مؤكدًا أن هذه الخدمات كانت تتطلب في السابق الحضور الشخصي إلى مبنى مكتب تسجيل السفن لاستكمال الإجراءات، أما بالوقت الحالي فإن المعاملة الإلكترونية لا تستغرق إلا يومًا واحدًا فقط لإصدار الشهادات .
وعن أبرز الخدمات التي تم تطويرها إلكترونيًا في قطاع الموانئ والملاحة البحرية، خدمة أجور الموانئ والتي كانت في السابق تستغرق مدة أسبوعين لإنجازها، وتم تقليصها إلى 7 أيام فقط بفضل إعادة هندستها، بالإضافة إلى خدمة العلامات البحرية وتحديد مواقعها، إذ كانت تستغرق في السابق 10 أيام، أما الآن فإنها تنجز في أسبوع واحد فقط .
وعن قطاع البريد، أكد الوزير أنه تم تطوير 5 خدمات في هذا القطاع، من أبرزها إرسال البعثات البريدية، فقد كانت في السابق تستغرق 15 دقيقة بالمتوسط، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي بإمكان المستخدم تقديم الخدمة ذاتيًا وإنجاز خدمته في مدة لا تتجاوز 7 دقائق، دون أي استمارات باستخدام المنصات الإلكترونية الموجودة بكل المراكز البريدية .
أما عن الطيران المدني، فهناك خدمة الحصول على معلومات الطيران للرحلات المغادرة، مؤكدًا أن متوسط الرحلات المغادرة في اليوم الواحد يبلغ 133، لافتًا إلى أن جميع الطائرات المغادرة تستفيد من التطبيق الذي يبيّن البيانات المتعلقة بخط سير الرحلة ووجهتها، كحالة الطقس والبيانات الملاحية التي من الممكن أن يحصل عليها طاقم الطائرة بشكل فوري عبر استخدام تطبيق بالهاتف النقال .
فخرو: تطوير 42 خدمة إلكترونية في 5 إدارات بـ«التجارة »
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو أن الوزارة قامت بتطوير 42 خدمة إلكترونية حكومية شملت 5 إدارات من الوزارة، إذ تم تطوير 33 خدمة بإدارة التسجيل في الوزارة، 3 خدمات بإدارة الفحص والمقاييس، 3 خدمات بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية، خدمتين بإدارة نظم المعلومات، وخدمة واحدة بإدارة حماية المستهلك، مؤكدًا أن الوزارة ركزت على المستثمر كونه محورًا أساسيًا، سواء كان فردًا أو شركة أو مؤسسة خاصة أو عالمية، لافتًا إلى أن أهم الأهداف التي وضعتها الوزارة هي تسهيل الإجراءات على المستثمرين، إذ إن هذا هو توجّه الحكومة .
ولفت فخرو إلى أن من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة هي خدمة إصدار السجل التجاري؛ لما لها من تأثير مباشر على التاجر أو مقدم الطلب، مؤكدًا أن الهدف هو توفير الوقت والجهد والذي سيساعد التاجر والمستثمر على أن يوفر مصاريف المشروع، خاصةً في ظل الالتزام بالرواتب والفواتير والقروض البنكية، وعليه فإن الوزارة عملت على مراجعة كل الخدمات والعمل على تقليص الخطوات والمتطلبات عند تقديم الطلبات .
