سلط معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأوسط Washington institute ، الضوء على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب MAFTA ، كأحد النماذج البارزة التي صمدت على مدى عقدين. مؤكدا أن المغرب. بعد هذه الفترة الطويلة، لا يزال يعد من القلة التي تستفيد من مثل هذه الاتفاقية، وهو البلد الإفريقي الوحيد الذي يحظى بهذا التميز.
وأشار المعهد المذكور إلى أن توقيع اتفاقية MAFTA ، جاء بعد أحداث شتنبر، مدفوعا بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة. وجاء أيضا كمكافأة للمغرب، على تعاونه في مكافحة الإرهاب وتعزيز قيم التسامح.
وأوضح المصدر ذاته في أحدث تقرير له، أن إدارة بوش سعت إلى توسيع رؤية الولايات المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة أوسع في الشرق الأوسط. بينما كان المغرب يسعى لتعميق علاقاته الثنائية، بما في ذلك في المجال الأمني. وعند توقيع الاتفاقية. أعلنت واشنطن عن زيادة كبيرة في المساعدات الثنائية، ومنحت المغرب وضع حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي .
ومن الناحية الاقتصادية، يضيف التقرير، أنه رغم أن الصادرات المغربية كانت محدودة. رحب الأمريكيون بفرصة الوصول إلى السوق المغربية، خصوصا في الزراعة. من جانبه، استفاد المغرب من تنويع شركائه التجاريين وتقليل اعتماده على أوروبا.
وأفاد المصدر عينه، بأن فوائد الاتفاقية كانت واضحة وقابلة للقياس، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بشكل كبير منذ تنفيذ الإتفاقية. متضاعفة بأكثر من أربعة أضعاف، من 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023.
وذكر المعهد الأمريكي أن المغرب يصدر إلى الولايات المتحدة الأسمدة وأجهزة أشباه الموصلات والمركبات، ويستورد الوقود وأجزاء الطائرات. ورغم زيادة التجارة، ارتفع العجز التجاري من أقل من مليار دولار في 2006 إلى حوالي 1.8 مليار دولار في 2023.
كما أبرز التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا ملحوظا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 63 مليار دولار في 2005 إلى 131 مليار دولار في 2022. لكن، هذا النمو نجم عن عوامل غير مرتبطة بـ MAFTA، مثل الأمطار الجيدة وكوفيد19 والجفاف. ومشاريع البنية التحتية والسياسات المحلية.
على الرغم من التنازلات الكبيرة في مفاوضات الإتفاقية، يوضح المصدر، أن الصادرات المغربية التقليدية. مثل النسيج، لم تحقف النمو المتوقع. وتفوقت صادرات الأسمدة، بينما تراجعت صادرات النسيج بشكل طفيف.
وبحسب ما أورده معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأوسط. فقد تخصصت المملكة في أسواق متخصصة مثل بطاريات السيارات الكهربائية. مستفيدة من المعادن النادرة الموجودة أيضا في المغرب.
وأشار الى تدفق استثمارات صينية في مجال بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، مفسرا ذلك بتردد واشنطن في تشجيع المستثمرين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، كانت الإصلاحات الاقتصادية المغربية، مثل خطة المغرب الأخضر. مختلطة في تنفيذها، رغم إشادة منظمة التجارة العالمية بجهود المملكة في تحسين نظامها التجاري.
