وصلت تداعيات الأمطار الرعدية والسيول الفيضانية الجارفة التي هطلت بقوة في أقاليم الجنوب الشرقي والأطلس الكبير، والتي كانت موضوع نشرة “إنذارية حمراء” من مديرية الأرصاد الجوية، خلال نهاية هذا الأسبوع، (وصلت) إلى قبة البرلمان المغربي، عبر تفعيل “الفريق الحركي” (معارضة) آليات الرقابة ومساءلة الحكومة كتابيا في الموضوع، من زاوية “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.
وتردد صدى مطالب المجتمع المدني وفعاليات مهتمة بالشؤون الترابية المحلية بـ”تفعيل آلية تعويض المتضررين من السيول” في مضامين مساءلة كتابية بعثها النائب الحركي محمد أوزين إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، “الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”، وفق تعبير السؤال الذي توصلت به هسبريس، والذي يأتي “تبعا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وقال أوزين في السؤال الكتابي المؤرخ بـ 5 شتنبر الجاري إن “هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
وعدد النائب الحركي البارز، ضمن الوثيقة ذاتها، مصفوفة من الأسئلة موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تهم تفاصيل “مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية”، مطالبا بالكشف عن “حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 بالمائة”.
وتابع المصدر متسائلا: “ما هي حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا؟”، مستفسرا “الحكومة عن وجود رؤية لتبسيط المساطر (ذات الصلة)، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية”، وعن “الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة”.
وقدم الفريق الحركي، ضمن مساءلته للحكومة، تشخيصا للأوضاع وفق معطياته الميدانية التي استقاها من الفعاليات المحلية، مبرزا أن “الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس-بولمان تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين”، لافتا انتباه المسؤولين إلى “تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا”.
وفي آخر التطورات، تكررت مشاهد غشت الماضي في مدينة ورزازات يوم الجمعة 6 شتنبر الجاري، بعد هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى حدوث سيول عارمة غمرت الشوارع والمنازل، مخلفة خسائر مادية كبيرة دون تسجيل أية خسائر بشرية.
وحسب ما عاينته جريدة هسبريس في المنطقة، فإن “السيول التي خلفتها التساقطات المطرية الغزيرة، استنفرت السلطات المحلية والجهات المعنية على الفور للتعامل مع الوضع الطارئ، حيث تم التدخل بسرعة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في وقت وجيز، وتمكنت الفرق من تصريف المياه وإزالة الأضرار الناجمة”.
جدير بالذكر أن فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) حرك بدوره، بداية شتنبر الجاري، المساءلة في مواضيع تتصل بتداعيات السيول المدمرة بأقاليم مغربية، وذلك عبر سؤالين طرحهما النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “تعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الرعدية بإقليم بولمان وبباقي المناطق المعنية”، ووزير التجهيز والماء حول “إصلاح المنشآت الفنية المتضررة من الأمطار الرعدية بإقليم بولمان وباقي الأقاليم المعنية”.
