أثار ضابط شرطة موريتاني جدلاً واسعاً بعد اتهامه لبعض أفراد الشرطة بالتورط في حماية تجار الخمور في العاصمة نواكشوط.
في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، اتهم الضابط محمد ولد أعمر هذه المجموعة بالعمل على حماية تجارة الخمور، مؤكداً على أنهم لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب. وأضاف أن عملية مصادرة كميات كبيرة من الخمور التي قام بها تمت دون علم بعض أفراد الشرطة المتورطين.
تفاصيل العملية:
كمية كبيرة من الخمور: تم ضبط كمية كبيرة من الخمور في مخزن بحيازة أجانب من جنسية آسيوية، وتضمنت هذه الكمية آلاف العلب والقوارير من مختلف أنواع المسكرات.
اعتقالات: تم اعتقال مجموعة من الأشخاص المتورطين في تجارة الخمور، دون الكشف عن هويتهم أو عددهم.
تورط الشرطة: أكد الضابط محمد ولد أعمر على تورط بعض أفراد الشرطة في حماية هذه الشبكة، مما أثار تساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة.
خلفية القضية:
جرائم مخدرات: سبق وأن تم توقيف ضباط وأفراد من الشرطة الموريتانية بتهمة التورط في جرائم مخدرات، مما يشير إلى وجود مشكلة فساد داخل المؤسسة الأمنية.
حظر الخمور: يعتبر تداول الخمور أمراً محظوراً في موريتانيا، مما يجعل هذه القضية أكثر حساسية.
آثار القضية:
تضرر صورة الشرطة: تلطخت صورة الشرطة الموريتانية بسبب هذه الاتهامات، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على مكافحة الجريمة.
ضرورة الإصلاح: تكشف هذه القضية عن ضرورة إجراء إصلاحات عميقة داخل المؤسسة الأمنية للقضاء على الفساد ومحاسبة المتورطين.
رأي عام غاضب: أثار هذا الخبر غضب الرأي العام الموريتاني، الذي طالب بمحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية.
