أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات جديدة إلى جميع المصارف العاملة في البلاد، تدعو إلى زيادة المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، وعدم التسرع في تصنيفها كحسابات جامدة.
أسباب التوجيه:
تقييد الحريات المالية: لوحظ أن بعض المصارف تقوم بتجميد الحسابات بشكل متكرر، مما يحد من حرية العملاء في التعامل مع أموالهم.
تعقيد الإجراءات المصرفية: يؤدي تجميد الحسابات المتكرر إلى زيادة الأعباء على العملاء والمصرف على حد سواء، ويؤثر سلبًا على سير العمل المصرفي.
تضارب مع التعليمات السابقة: تتعارض هذه الممارسات مع التعليمات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي والتي تحدد مدة سنة كحد أدنى لتجميد الحساب.
أهداف التوجيه:
تعزيز الشمول المالي: يسعى المصرف المركزي من خلال هذا التوجيه إلى زيادة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين.
تحسين بيئة الأعمال: يهدف التوجيه إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية.
حماية حقوق العملاء: يهدف التوجيه إلى حماية حقوق العملاء وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار بسبب تجميد حساباتهم بشكل تعسفي.
التوصيات الواردة في التوجيه:
الالتزام بالمدة المحددة: يجب على المصارف الالتزام بالمدة المحددة لتجميد الحسابات والتي هي سنة واحدة من آخر حركة.
التعامل مع الحالات الخاصة: يمكن للمصارف تجميد الحسابات قبل مرور سنة في حالات خاصة، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات القانونية.
تحديث الأنظمة: يجب على المصارف تحديث أنظمتها لتتوافق مع التوجيهات الجديدة.
آثار هذا التوجيه:
زيادة الثقة في النظام المصرفي: سيساهم هذا التوجيه في زيادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي.
تحفيز النشاط الاقتصادي: من المتوقع أن يساهم هذا التوجيه في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل المعاملات المالية.
تطوير الخدمات المصرفية: سيدفع هذا التوجيه المصارف إلى تطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.