قال مدير إدارة الالتزام المكلفة بالمصرف المركزي عاصم الحجاجي، إنهم نجحوا في إعادة الاتصالات مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف الحجاجي في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، أن المؤسسات التي كانت مترددة في السابق بدأت في التعاون مع البنوك الليبية تنظر الآن إلى القطاع المصرفي الليبي باعتباره فرصة واعدة للتعاون والشراكة.
وذكر أن المصرف المركزي يعود إلى مرحلة الاستقرار بفضل عودة جميع الموظفين إلى الخدمة، بعد فترة من عدم اليقين عقب القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الرئاسي باستبدال الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأوضح أن إدارة الالتزام بمصرف ليبيا المركزي تلتزم بوضع السياسات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
وذكر أن هذه الجهود لم تحسن الأداء الداخلي للبنك فحسب، بل عززت أيضًا ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في النظام المصرفي الليبي، وذلك بفضل التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.
وتابع قائلا: لقد لعبت الدائرة دوراً حاسماً في استعادة الثقة التي تضررت بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، لقد اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والرشوة، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية الدولية.
وبين الحجاجي، أن الهدف هو تحسين الأداء المالي والإداري للمصرف، وبدعم من الإدارة العليا والتزام جميع الموظفين، نعمل على تعزيز ثقافة الالتزام في كل جانب من جوانب عمل المصرف، مما يساعد على تعزيز مكانة المصرف كمؤسسة رائدة في الحوكمة المالية والشفافية.
وفي السياق، أعرب محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير، عن ثقته في عودته لمنصبه، بزعم أنه موقفه القانوني سليم حتى الآن، وفق الاتفاق السياسي.
وقال المحافظ الفار إلى تركيا، في حوار لوكالة رويترز من مقر إقامته باسطنبول، إن ما وصفها بالبلطجة والانقلاب على المركزي لا يخدم الليبيين، ولا مصلحة ليبيا.
وأضاف أنه لو كان هناك التفاف على الاتفاق السياسي، فهذا إلغاء للاتفاقات السياسية سواء في الصخيرات أو جنيف.
الكبير ادعى أنه لو كان تغييره تم من مجلس النواب بالتشاور مع الدولة الاستشاري، فلا يمانع، قائلا: لكن الالتفاف والانقلاب على مؤسسات الدولة مرفوض، وسأرجع لمكان عملي.
ظهرت المقالة مدير إدارة الالتزام بالمركزي: نجحنا في إعادة الاتصالات مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية أولاً على ج بلس.