خبير اقتصادي: إعلان إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي بشأن إطفاء الدين العام لا قيمة قانونية له

قال الخبير الاقتصادي محمد غميم، إن ما صدر أمس عن محافظ المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي بإعلان إطفاء الدين العام، لا قيمة قانونية له.

وأضاف غميم، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أنه لا يمكن إطفاء الدين العام قبل مراجعته من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة وكفؤة، وفرزه وتصنيفه إلى مصروفات يمكن قبولها والإقرار بها كالمرتبات ومصاريف إدارة المرافق العامة، ومصروفات لا يمكن القبول بها وفقا لمعايير المرحلة التي يتفق عليها لضرورتها.

وأوضح أنه يجب إخضاع المصاريف غير الحقيقية أو المبالغ فيها أو التي لا يمكن تبريرها، للتحقق والتأكد، ومن ثم تحال إلى الجهة التشريعية، لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها من إجراءات، مثل إحالتها إلى السلطات القضائية المختصة، على أن يُحدَّد الرقم النهائي بعد استرداد ما يمكن استرداده مما صرف منه بدون وجه حق.

وتابع قائلا: يمكن حينَها، للحكومة (للأسف حالياً ليس لدينا حكومة متفق عليها) بالاتفاق مع المركزي مطالبة الجهة التشريعية بتقنين هذا الدين، وذلك باستصدار تشريع يحدد استراتيجية إطفاء هذا الدين.

وواصل: يكون ذلك إما بتخصيص 5% من إجمالي مبيعات النفط السنوية لعدة سنوات، أو إعادة تقييم الأصول الأجنبية للمركزي كما حددها قانون المصارف لسنة 2005، وأي شيء غير ذلك يُعد تزويرًا وتلاعبًا، وفق قوله.

وأعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي، في بيان أمس، إطفاء الدين العام المقيد في دفاتره، وأنه أصبح “صفراً”، مؤكدا اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص.

وبلغ إجمالي العجز في النقد الأجنبي خلال 8 أشهر، 2.7 مليار دولار، وفق بيان المجلس المكلف لإدارة المصرف المركزي.

وكشف بيان المصرف المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال 8 أشهر، إنفاق الدبيبة 1,5 مليار دينار على الحكومة و2,5 مليار على وزارة الدفاع.

وأكد بيان المركزي أيضا، أن الدبيبة أنفق 2 مليار على وزارة الخارجية، فيما أنفق وزير داخليته عماد الطرابلسي 3 مليار و120 مليون دينار على الوزارة.

ظهرت المقالة خبير اقتصادي: إعلان إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي بشأن إطفاء الدين العام لا قيمة قانونية له أولاً على ج بلس.