أعرب عبد الرحيم الشيباني المحلل السياسي عن أسفه لعدم توصل مجلسي النواب الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” إلى حل بشأن أزمة المصرف المركزي، معتبرا أن الهدف من العودة إلى اتفاق أبوزنيقة هو تحقيق مكاسب أخرى.
وأوضح الشيباني، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “فبراير”، أن كلا المجلسين يسعيان إلى تعزيز موقعهما في المشهد السياسي، مستنكراً فتح ملف المناصب السيادية واختيار شاغليها على أساس مناطقي.
وأشار إلى أن هذا التوزيع للمناصب يخالف المنطق الذي يقتضي اختيار الكفاءات لتحقيق المصلحة العامة للبلاد، داعياً إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المصرف لحين التوافق على محافظ جديد.
وقال إن السبب وراء عدم التوافق لاختيار محافظ للمصرف هو مساوامة البعض على مصالح شخصية ومن الأجدر مصارحة الشعب الليبي بكيفية حصول المتفاوضين على حصصهم من المصرف المركزي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
ظهرت المقالة الشيباني: توزيع المناصب السيادية على أساس مناطقي يعيق حل أزمة المصرف أولاً على ج بلس.
