ناقش المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب ورقة عمل قدمها وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول دور التعليم وأثره في التوظيف، وتم ترشيح الموضوع المقترح من قبل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول أهمية التعليم ودوره في توظيف الشباب من بين الموضوعات التي تقدمت بها عدة دول للمناقشة في الجلسة الخامسة من المؤتمر، وذلك من خلال تصويت 55 دولة من دول الاتحاد البرلماني لاختيار الموضوع الأنسب لمناقشته.
وترأس الجلسة السيد عبدالله خليفة الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ورئيس الوفد المشارك، وقدّم ورقة عمل حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعليم وأثر ذلك على حصول الشباب على التوظيف المباشر، لافتاً إلى أن العديد من الدول تعاني من نقص في اليد العاملة المهيأة لسوق العمل بسبب عدم توفر تعليم وتدريب كافيين، مستعرضًا تجربة مملكة البحرين في هذا المجال، بما في ذلك إيمان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بأهمية التعليم التكنولوجي، وإنشاء مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة اليونيسكو في عام 2005 جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – اليونيسكو لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والتي تُقام سنويًا بدعم من جلالة الملك المعظم.
كما استعرض ورقة عمل تتضمن مجموعة من الأرقام والإحصائيات الرسمية، مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية أفادت بأن معدلات البطالة بين الشباب انخفضت إلى 13% في عام 2023 بفضل النمو الاقتصادي المتسارع بعد جائحة كورونا، ومع ذلك، ترى المنظمة أن الانتعاش غير متكافئ، حيث ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب في بعض المناطق، مثل شرق آسيا بنسبة 4.3%، والدول العربية بنسبة 1%، وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1%. هذا يعكس انتعاشًا اقتصاديًا موازياً لانخفاض نسبة الشباب العامل في الدول النامية.
وبيّن الرميحي أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في هذه الدول هو التطور التكنولوجي الذي غير طبيعة الوظائف وعدم مواكبة التعليم لسوق العمل، إلى جانب انخفاض اليد العاملة الشابة المدربة. وأكد أهمية التعليم والتدريب في توفير فرص عمل جديدة للشركات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي وتوظيف الشباب وتنمية مهاراتهم العملية لتمكينهم من دخول سوق العمل.
من جانبه، استعرض السيد علي حسين الشهابي، عضو مجلس الشورى وعضو الوفد، مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة التعليم وربطه بمخرجات العمل، من خلال عقد لقاء برلماني سنوي للوقوف على مدى تقدم او تخلف الدول عن التعليم والذي سيمكن الدول من التعرف على التشريعات والتجارب التي حققتها الدول في مجال التعليم والتدريب والتوظيف وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها، وتقديم الدعم اللازم للدول المتخلفة من خلال اتاحة فرصة للبرلمانيين والمسئولين في الحكومات للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الدول في مجال التعليم.
وأشار الشهابي إلى أهمية إعداد تقييم سنوي لجودة التعليم ومواءمته لمتطلبات سوق العمل، مما سيوفر فرصة مثالية للدول التي تعاني من نقص التعليم لفهم احتياجاتها التعليمية وتحديد مدى تقدمها أو تأخرها على الصعيد الدولي، مؤكداً أكد على أهمية تدريب المعلمين على المهارات الجديدة ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التبادل الطلابي وتبادل المعلمين بين الدول لتزويدهم بالمهارات الجديدة والمتطلبات المستجدة التي يحتاجها السوق.
