حدد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، موعداً للتصويت، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت يغطي فترة 6 أشهر، يربطه بتشريع يُلزم الناخبين بإثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، وهي نفس الحزمة التي اضطر إلى التراجع عن التصويت عليها الأسبوع الماضي، وسط معارضة متزايدة من الجمهوريين في المجلس، وفق شبكة NBC NEWS.
وتنتهي السنة المالية للحكومة الفيدرالية في 30 سبتمبر الجاري، وينتهي معها تمويل العديد من الوكالات، ودون الحصول على اتفاق لتمديد التمويل الحكومي، سيتعين على “البرامج الفيدرالية التي لا تعتبر ضرورية، تعليق العديد من عملياتها، ما يجبر الآلاف من العاملين الحكوميين على الذهاب في إجازة”، وفرض إغلاق حكومي.
ويسعى الجمهوريون داخل المجلس بقيادة جونسون، لتمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى مارس 2025، يربطه بقانون حماية أهلية الناخب الأميركي المثير للجدل المعروف باسم SAVE Act، المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي يفرض على الناخبين إثبات حيازتهم الجنسية عند التصويت في الانتخابات هذا العام.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن المشروع مهدد “بالفشل” فور وصوله إلى مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، كما أنه سيواجه تهديداً أيضاً بـ”الفيتو” من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال جونسون في بيان، الثلاثاء، إن “الكونجرس ملزم على الفور بالقيام بأمرين، تمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مسؤول، وضمان أمن انتخاباتنا؛ ولأننا مدينون بذلك لناخبينا، فسوف نمضي قدماً، الأربعاء، بالتصويت على مشروع القرار المستمر لمدة 6 أشهر مع إرفاق قانون SAVE Act”.
وأضاف: “أحض جميع زملائي على القيام بما يطالب به السكان بحق منع المواطنين غير الأميركيين من التصويت في الانتخابات الأميركية”.
وقال جونسون للصحافيين أثناء افتتاح جلسة مجلس النواب، إنه “سيجري المزيد من المحادثات مع الرافضين للحزمة من الحزب الجمهوري، الثلاثاء والأربعاء، قبل التصويت”، لكنه لم يقدم أي وعود بشأن إقرارها.
وتعهد جونسون بالتمسك باستراتيجيته، مضيفاً: “سنرى ما سيحدث، آمل حقاً أن نتمكن من القيام بذلك، لن تجري أي محادثات بديلة، هذه هي اللعبة، إنها مهمة، وسأعمل على مدار الساعة لتمريرها”.
ويسعى البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونجرس، وبعض الجمهوريين، إلى تمرير مشروع قانون تمويل للحكومة أقصر أجلاً (3 أشهر) يبقي الحكومة مفتوحة إلى ما بعد الانتخابات حتى نهاية ديسمبر المقبل. وهذا من شأنه أن يمنح المفاوضين من الحزبين مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل السنة المالية 2025.
