تقرير صحيفة “لاكروا” الفرنسية سلط الضوء على الأزمة المتصاعدة في ليبيا حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.
التقرير أكد أن الجهود الدبلوماسية فشلت حتى الآن في حل الأزمة، مما يهدد بتعريض إمدادات الضروريات الأساسية للخطر.
في أواخر أغسطس، سيطرت قوات موالية لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على مقر المصرف المركزي، مما أجبر المحافظ الصديق الكبير على الفرار إلى تركيا. رغم تعيين محافظ جديد، إلا أن المؤسسات المالية الدولية لا تعترف به.
في المقابل، فرضت السلطات في شرق ليبيا حصارًا على مواقع إنتاج وتصدير النفط، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميًا في منتصف يوليو إلى ما بين 400 ألف و500 ألف برميل حاليًا. هذا الوضع أدى إلى زيادة تهريب النفط، مما يفيد دولًا مثل روسيا والصين وإيران.
التقرير أوضح أن واشنطن تناقش إمكانية تشكيل لجنة للإشراف على الإنفاق بالدولار، لكن هذا قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا.
الخبراء يحذرون من العواقب الوخيمة على المواطنين الليبيين، حيث ارتفعت الأسعار بالفعل، مع توقعات بنفاد المواد الأساسية بحلول نهاية أكتوبر ونوفمبر.
ومع ذلك، يستبعد بعض المحللين حدوث انتفاضة شعبية، مشيرين إلى عدم إدراك عامة الناس للعلاقة بين الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي.
وحاولت بعثة الأمم المتحدة في طرابلس كسر الجمود المتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي، وعائدات النفط، ما يعرض إمدادات الضروريات الأساسية للخطر، وفق ما توقع تقرير فرنسي.
ولاحظت جريدة «لاكروا» الفرنسية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن بعثة الأمم المتحدة التي أُرسلت إلى طرابلس في بداية سبتمبر فشلت محاولاتها لحل الأزمة حتى الآن.
ويعتقد الباحث جلال الحرشاوي بعدم امتلاك هذه الأطراف الإرادة لحل الأزمة، «وبدلا من ذلك تريد ترك الوضع يتفاقم على أمل أن تكون في وضع يمكنها إملاء معالم المرحلة المقبلة».
كما لا يؤمن الخبير بحدوث انتفاضة شعبية في طرابلس، حتى في حالة النقص الشديد أو التضخم المفرط، وتابع أنه «إذا تضاعف سعر الحليب غدا ثلاث مرات، فليس متأكدًا من أن رجل الشارع، غير المطلع على القضايا الاقتصادية، سيربط بين الوضع وبين مناورات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة».
وفيما يتعلق بتبعات هذه الأزمة، تنبه جريدة «لاكروا» إلى سيطرة الدبيبة على المقر، والذي لا يعني بالضرورة السيطرة على البنك المركزي بكامل وظائفه. والحقيقة أن «المحافظ الجديد عبدالفتاح غفار لا يمكن الاعتراف به من جانب المؤسسات المالية الدولية»، وفق الجريدة.
لكن الإدارة الجديدة سيطرت على احتياطيات الدينار التي تسمح له بدفع رواتب موظفي القطاع العمومي، غير أنها لا تستطيع الوصول إلى الدولار، وهي العملة التي تسمح بدفع ثمن الدقيق والأدوية وجميع الضروريات الأساسية في البلاد.
ويختتم التقرير الفرنسي بالتحذير من الانعكاسات السلبية على الليبيين، ووصف «الأمر بالخطير للغاية بالنسبة للسكان»، فقد ارتفعت بالفعل الأسعار، متوقعا نفاد كل شيء من البلاد في نهاية أكتوبر ونوفمبر.
ظهرت المقالة صحيفة فرنسية: الدبيبة يسيطر على الدينار والكبير يحكم الدولار.. ونقاشات بواشنطن حول لجنة للإشراف على الإنفاق أولاً على ج بلس.
