قالت صحيفة الشرق الأوسط إن المفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن أزمة المصرف المركزي تزداد تعثرا، وسط مخاوف عودة الانقسام ثانية إلى المؤسسة المالية الأكبر في البلد النفطي، بعد قرابة عام من توحيده بإسناد دولي وأممي.
الصحيفة أكدت أن الأطراف المتصارعة في غرب ليبيا وشرقها على إدارة المصرف الكائن بالعاصمة طرابلس، لم تتوصل حتى الآن إلى حل توافقي، وهو ما تسبب في إغلاق حقول وموانئ النفط، وأعاد شبح انقسام المصرف مجدداً.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، تصريحات الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد التي قال فيها إن الانقسام المالي أصبح حقيقة، بعد التعدي على المصرف المركزي من قبل سلطات طرابلس.
ويرى امطيريد أن المؤسسة النقدية أصبحت منعزلة عن باقي مؤسسات الدولة التشريعية والمالية، بعدما سيطرت عليه حكومة الدبيبة، متهما رئيسها عبد الحميد، بارتكاب تجاوزات أوصلت ليبيا إلى انقسامات في المصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن شبح انقسام المؤسسة النقدية، في ظل تراجع ملحوظ في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث إن الدولار يساوي 4.74 في السوق الرسمية، في حين يصل سعره في السوق الموازية 8.14 دينار، حتى بعد ظهر الأحد.
واعتبر امطيريد هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار سابقة لم تحدث من قبل، وتزايدت مخاوف الليبيين من تصاعد تداعيات الأزمة وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى نقص المخزون السلعي من دواء وغذاء.
ويرى الخبير الاقتصادي الليبي، محمد الشحاتي، أن المخاوف من التقسيم لم تختفِ، حتى بعد الاتفاق على توحيد المصرف 2023، الذي تزامن حينها مع تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.
وقال الشحاتي في تصريحات نقلتها الشرق الأوسط، إن البيئة السياسية انزلقت إلى موقع جديد تختلف فيه أوزان وأحجام القوى المسيطرة على تدفق النقد وتدفق النفط؛ ولا أظن أن التقسيم الحالي للنفوذ داخل المصرف المركزي متوازٍ مع هذه المعطيات.
وانقسم المصرف المركزي إلى مؤسستين؛ الأولى في طرابلس، والثانية في بنغازي، عام 2014، بعد معارك شهدتها البلاد، وأدى الانقسام حينها، وما أعقبه من طباعة أموال جديدة، إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي.
وأشار الشحاتي إلى أن الأمر اليوم أكثر حدة ولا مجال فيه للخطأ؛ حيث سيفقد الطرف المخطئ، سواء في اختيار مَن يمثله في المصرف، أو حليفه الدولي، المبادرة؛ وقد يسقط من العملية السياسية برمتها في الخطوة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي إن هذا ما يعتمر في قلوب وعقول الليبيين، وهم يراقبون صراع الديكة ليس على مخزن النقود فحسب بل على القناة الدولية التي تربطهم مع العالم.
وبدأ الصراع على المصرف المركزي عندما أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً بإزاحة الكبير، وتعيين محافظ جديد بشكل مؤقت خلفاً له، لكن هذا القرار قُوبل بالرفض من سلطات شرق ليبيا، فأسرعت بإغلاق حقول النفط.
وأبدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، داعية الأطراف الليبية المعنية جميعها إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة وتعزيزها.
وظلّ المصرف المركزي طيلة عقد من الزمان منقسماً بين إدارتين، الأولى في غرب ليبيا، والثانية في شرقها، إلى أن جرى توحيده في أغسطس 2023 بعد مساعٍ أممية ودولية.
ظهرت المقالة أزمة المصرف المركزي مستمرة.. الشرق الأوسط: الليبيون يراقبون صراع الديكة على مخزن النقود أولاً على ج بلس.
