أعلنت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عن قرب إكمال مسودة قانون مكافحة المخدرات رقم 50 للتصويت عليه، مؤكدة تعديل 4 محاور فيه.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن”اللجنة عملت على محورين رئيسين الاول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والمحور الثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب”.
وتابع أن “اللجنة وصلت حالياً إلى اللمسات الأخيرة لإكمال مشروع تعديل القانون ومن ثم عرضه للتصويت، وتضمن عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال إنشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين والمحور”.
وأضاف أن “المحور الثالث تشديد العقوبات المرتبطة بالمخدرات وخاصة المتاجرة من المؤبد الى الاعدام حيث حصرنا الإعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات والمحور الرابع الإداري وهو رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة”.
وأشار إلى أنه “تم في القانون إدراج قسم يتعلق بمعالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من الأموال المصادرة من تجار المخدرات وبتمويل من الحكومة”.
وأكد أنه “تم مؤخرا ضبط تجار دوليين وتجارة المخدرات، إذ أن هناك تطوراً كبيراً في عمل السلطة التنفيذية وخلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري تم ضبط 4 أطنان من المخدرات بالتعاون مع الدول الإقليمية”.
ولفت إلى أن “اللجنة زارت أغلب محافظات العراق والتقت الحكومات الحكومية ووجدنا إرادة وطنية لمكافحة المخدرات، والملف يحتاج أن يدعم بعمل يتشارك فيه الجميع بدءا من المنزل وصولاً إلى كافة مؤسسات الدولة للحد من هذه الظاهرة”.
ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.
وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.
وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.
وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.
