أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال خطابه أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التزام المملكة المغربية الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي إطار الحوار التفاعلي، أشار عبد اللطيف وهبي، إلى ريادة المغرب في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كونه من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وأشاد بالدور الإيجابي للجنة الأممية في مراقبة تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أهمية الحوار في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
كما أوضح وزير العدل أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال العدالة الانتقالية، حيث قام بتجريم الاختفاء القسري، وذلك ضمن إطار إصلاحات قانونية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وضمان سيادة القانون، مضيفا أن المملكة تسعى لتعزيز التعاون الدولي، عبر تنظيم مؤتمر دولي في يناير 2025 لمكافحة الاختفاء القسري.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن المغرب يستمر في تطوير آليات وطنية مبتكرة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجان الأممية، بما في ذلك برامج تدريبية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع القطاعات المعنية.
