تتصاعد الأزمة في أفغانستان مع تهديد دولي برفع دعوى قضائية ضد حركة طالبان. أعلنت ألمانيا، بدعم من أستراليا وكندا وهولندا، عن نيتها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا لم تتخذ طالبان إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق المرأة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التقييدية التي فرضتها طالبان على النساء، بما في ذلك منعهن من التعليم الجامعي والحضور في الأماكن العامة. هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أثارت غضب المجتمع الدولي ودفعته إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
تطالب الدول الداعية إلى رفع الدعوى القضائية طالبان بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتؤكد هذه الدول أن هذه الانتهاكات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
وفي حال تقدمت هذه الدول بدعوى قضائية، فإنها ستكون سابقة قانونية مهمة في مجال حقوق الإنسان. وستفتح الباب أمام مساءلة الجماعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
