في تطور مفاجئ، أعلنت منصة التراسل المشفر تلغرام عن تغيير سياستها بشأن خصوصية البيانات، وذلك بعد اعتقال مؤسسها بافل دوروف من قبل السلطات الفرنسية. هذا التغيير يأتي بعد أشهر من الصراع بين تلغرام والسلطات الأوروبية، حيث كانت المنصة ترفض تسليم البيانات الخاصة بالمستخدمين بدعوى حماية الخصوصية.
تفاصيل القضية
وفقًا لصحيفة “لوموند”، تمكنت السلطات الفرنسية من الضغط على دوروف من خلال اعتقاله وتحديد كفالة مالية ضخمة. وعلى الرغم من أن دوروف أعلن عن دخل سنوي متواضع، إلا أن ثروته التقديرية بمليارات الدولارات جعلت الكفالة المالية ضغطًا كبيرًا عليه.
نتيجة لهذا الضغط، أعلنت تلغرام عن استعدادها لتسليم بيانات المستخدمين الذين ينتهكون شروط الخدمة، وذلك بناءً على طلبات رسمية من السلطات المختصة. هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة المنصة، والتي كانت تعتبر ملاذًا آمنا للمستخدمين الذين يبحثون عن خصوصية تامة.
أسباب تغير سياسة تلغرام
الضغط القانوني: واجهت تلغرام ضغوطًا قانونية متزايدة من السلطات الأوروبية بسبب استخدام المنصة في أنشطة إجرامية.
تراكم القضايا: تراكمت لدى اليوروبول آلاف القضايا التي تتطلب تحليل بيانات تلغرام، مما زاد من الضغط على المنصة.
الحاجة إلى التعاون: أدركت تلغرام أن رفض التعاون مع السلطات قد يؤدي إلى حظر المنصة في العديد من الدول.
تأثير هذا التغيير على المستخدمين
تراجع الخصوصية: يمثل هذا التغيير انتكاسة كبيرة لمبدأ الخصوصية الذي كانت تلغرام تدعو إليه.
زيادة الرقابة: قد يتسبب هذا التغيير في زيادة رقابة الحكومات على محادثات المستخدمين.
انخفاض الثقة: قد يفقد المستخدمون ثقتهم في تلغرام كمنصة آمنة للتواصل.
