خبير اقتصادي: المغرب بحاجة ماسة لخفض سعر الفائدة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل

رغم توجه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تخفيض سعر الفائدة، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير 2.75 بالمائة.

وأشار والي بنك المغرب محمد الجواهري، خلال الندوة الصحافية الأخيرة للمجلس الاداري للبنك إلى أن هذا القرار جاء في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة للحرب في أوكرانيا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد الوطني، يشكل تكرار حالة الجفاف والإجهاد المائي تحديات كبيرة للنمو الاقتصادي والإنتاج الزراعي.

في هذا السياق، أوضح الطيب أعيس خبير مالي واقتصادي، أنه ” كان من المتوقع أن يقوم البنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة المرجعي، نظرا للتراجع العالمي في معدلات التضخم، حيث خفضت العديد من البنوك المركزية العالمية، بما في ذلك البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة، كما قامت عدة بنوك في منطقة الشرق الأوسط والخليج بخفض أسعار الفائدة أيضا”. مشيرا إلى أنه “كان من المفترض أن يحذوا بنك المغرب حذوهم ويقوم بتخفيض سعر الفائدة”.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي في تصريح لموقع “تيلكيل عربي” أنه “عندما يرتفع سعر الفائدة المرجعي، يزداد سعر الفائدة البنكي، مما يؤثر سلبا على الاستثمار والاستهلاك، هذا الأمر يربك العجلة الاقتصادية ويقلل من معدل النمو على المستوى الوطني. هدفنا هو زيادة نسبة النمو، ولتحقيق هذا الارتفاع، ينبغي علينا خفض سعر الفائدة”.

وذكر أعيس أن “هناك قلق كبير بشأن السياق العالمي الحالي، خاصة مع الأحداث التي تشهدها فلسطين ولبنان. وقد اختار البنك التريث في الوقت الراهن حتى تهدأ الأوضاع”.

كما أفاد المتحدث ذاته بأنه “من المتوقع أن يتم التخفيض، حيث إن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى ذلك لتحقيق انطلاقة جديدة في الاستثمار والاستهلاك. فعندما يرتفع معدل النمو، سيزيد خلق فرص العمل وستتراجع نسبة البطالة، وكما هو معلوم فالمغرب حاليا يعاني من ارتفاع البطالة إلى 13.9 بالمائة، وهي نسبة تاريخية لم يسبق للمغرب أن وصل إليها”.

وكشف الخبير المالي والاقتصادي أن “نسبة الشباب العاطلين تصل 34 و35 بالمائة، هناك مليون ونصف شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون ولا يقومون بأي نشاط، وعند الانتقال إلى الفئة العمرية بين 15 و34 سنة نصل إلى 4 ملايين و300 ألف شاب وهو رقم كبير يثير القلق”.

واختتم حديثه قائلا: “لذلك، يحتاج المغرب إلى زيادة معدل النمو لخلق فرص العمل، ولن يتمكن من تحقيق ذلك إلا من خلال خفض سعر الفائدة المرجعي”.