أسقط قاض في جورجيا، قانوناً يحظر الإجهاض في الولاية، دخل حيز التنفيذ عام 2022، ومنع كافة عمليات الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، فيما أعلن حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب والمدعي العام كريس كار استئناف الحكم “فوراً”.
ويأتي الحكم، قبل نحو شهر على الانتخابات الأميركية، التي تلعب فيها قضية الإجهاض دوراً حاسماً، ويستغلها الديمقراطيون في جذب أصوات النساء في ولايات الجنوب الأكثر تأثراً بحظر الإجهاض، وتعد جورجيا، من بين أهمها على الخارطة الانتخابية للولايات المتحدة، لكونها ولاية متأرجحة.
وكتب القاضي روبرت ماكبيرني بمحكمة مقاطعة فولتون إن القانون ينتهك دستور الولاية، معتبراً أن الحرية في دستور جورجيا تتضمن في معناها، وفي الأمور المحمية بموجبها، وفي الحقوق التي تنص عليها “حق المرأة في التحكم في جسدها، وأن تقرر ما الذي سيحدث له، وأن ترفض تدخل الولاية في خيارات الرعاية الصحية التي تتلقاها”، وفق ما نقلت “بوليتيكو”.
وفتح إلغاء المحكمة الأميركية العليا للحكم التاريخي “رو ضد وايد” في يونيو 2022، والذي ضمن حق الإجهاض للمرأة في الدستور على المستوى الفيدرالي، الباب أمام الولايات لتفعيل حظر الإجهاض.
وحظرت 13 ولاية أميركية الإجهاض في كل مراحله، مع بعض استثناءات، وكانت جورجيا بين 4 ولايات حيث يسري الحظر على الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، هي فترة يقول كثيرين إنها غير كافية حيث أن النساء لا تعرفن خلالها أنهن في مرحلة الحمل.
وسيسمح حكم القاضي ماكبيرني بالإجهاض خلال 20 أسبوعاً من الحمل.
وقال كين موراي المتحدث باسم المدعي العام في الولاية كريس كار، إنه سوف سيستأنف على الحكم فوراً.
