يسلط تقرير حديث للبنك الدولي الضوء على العواقب المقلقة لتغير المناخ على السياحة الساحلية في المغرب. والتي قد تؤدي إلى فقدان 32٪ من الوظائف بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ تدابير المرونة.
ويسلط البنك الدولي الضوء في تقرير حديث له على العواقب المثيرة للقلق لتغير المناخ على قطاع السياحة الساحلية في المغرب. ووفقاً لهذه الدراسة، قد تفقد البلاد ما يصل إلى 32% من وظائفها في هذا القطاع بحلول عام 2035. إذا لم يتم اتخاذ تدابير المرونة المناخية. ويوفر هذا القطاع، الذي يمثل جزءا هاما من الاقتصاد المغربي. أزيد من 300 ألف فرصة عمل ويشكل حوالي 30% من إجمالي النشاط السياحي في البلاد.
هشاشة القطاع تعتبر السياحة الساحلية في المغرب معرضة للخطر بشكل خاص بسبب اعتمادها على الموارد الطبيعية مثل الشواطئ والمناخ. ويبرز التقرير، الذي يحمل عنوان آثار تغير المناخ على الاقتصاد الأزرق في المغرب: آفاق التوظيف في السياحة الساحلية ، أن الإنفاق السياحي قد ينخفض بنسبة 8 إلى 18% بحلول عام 2035، وهو ما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد المحلي.
قطاعات الإقامة والمطاعم هي الأكثر عرضة للخطر، مع فقدان الوظائف الذي قد يتجاوز 32٪. وتفتقر هذه القطاعات، التي تديرها في كثير من الأحيان الشركات الصغيرة، إلى الموارد المالية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الصدمات الاقتصادية. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي انكماش النشاط السياحي إلى إغلاق الأعمال التجارية على نطاق واسع، وبالتالي تفاقم البطالة.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية سيكون لفقدان الوظائف في قطاع السياحة الساحلية تداعيات كبيرة على البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تتأثر النساء بشكل خاص، اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من القوى العاملة في الفنادق والمطاعم. ومن الممكن أن يؤدي تناقص فرص العمل إلى إبطاء التقدم في مجال المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وتواجه المناطق السياحية الساحلية الكبرى، مثل أكادير وطنجة تطوان والدار البيضاء، بالفعل تحديات الاستدامة البيئية. ففي منطقة سوس ماسة، على سبيل المثال، تمثل السياحة الساحلية حول أكادير 70% من الطلب السياحي. إن ارتفاع منسوب سطح البحر وتآكل السواحل يهددان بشكل مباشر هذه الوجهات الشعبية.
