لم يستبعد المتخصص في مجال العلوم السياسية، عبدالله أحمد مصطفى، أن يشكل التصعيد والمواجهات الأخيرة حافزاً لتنشيط المساعي الدولية والإقليمية بالنظر إلى المخاوف الإقليمية والدولية من دخول مسار الحرب في السودان إلى فصل دموي أشد شراسة، في ظل التهديدات المتواترة من الطرفين بالانخراط في عمليات حربية أكثر عنفاً بتأكيد كل منهما عزمه على هزيمة الآخر وحسمه عسكرياً، مما ينذر بتدهور وانهيار أكبر في الوضع الإنساني بالنسبة إلى المدنيين.
ولفت مصطفى في تصريحات لجريدة اندبندنت عربية، إلى أن ما جاء بخطاب الفريق البرهان في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك، المتزامن مع الهجوم البري للجيش بالخرطوم، يشير إلى سعي حثيث من جانب الجيش لتحسين وضعه الميداني وشروطه التفاوضية في أسرع وقت ممكن من خلال هذه العملية الكبيرة، وذلك حتى يتمكن من الوفاء بالشروط والتعهدات التي قطعها البرهان في خطابه أمام زعماء العالم في شأن إمكانية الحل السلمي من وجهة نظر الجيش.
وأشار الأكاديمي إلى أن ضعف قدرة القوى السياسية على التأثير في مجريات الحرب يتطلب تفعيلاً عاجلاً لدورها في البحث عن الحل السلمي، الذي ظل تائهاً وسط تصعيد صخب الحرب وأصوات المدافع والقصف.
أضاف “هذه الحرب سياسية بالدرجة الأولى، لذا يقع على عاتق جميع السودانيين مسؤولية المساهمة في وقفها، لا سيما الأحزاب السياسية والقوى المدنية والحركات المسلحة والشخصيات الوطنية، وتأسيس نظام حكم ديمقراطي ودولة المواطنة والحقوق والواجبات والتداول السلمي للسلطة”.
ويؤكد مصطفى أن تحدي الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب المستعرة منذ أكثر من عام ونصف العام عبر التفاوض لا يزال ممكناً بإدارة حوار وطني شامل يبحث أسباب وجذور الأزمة الوطنية والتوافق على مجموعة مبادئ وطنية تكون هي المرجعية التي تمهد الطريق إلى دستور دائم للبلاد ظل مفقوداً منذ الاستقلال. وشدد قائلاً “لم يعد أمام القوى السياسية والمدنية في هذا الوقت الفارق من تاريخ السودان سوى التوافق على إنقاذ بلادهم من التفكك والانهيار”.