أعلنت المفوضية الأوروبية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهنغارية أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب قانون “حماية السيادة” الجديد الذي أقرته، والذي تعتبره المفوضية انتهاكًا صارخًا لقوانين الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان.
وجاء هذا الإجراء بعد أن فشلت المحاولات الدبلوماسية لحل الخلاف بين بروكسل وبودابست بشأن هذا القانون الذي يهدف، حسب وجهة نظر الحكومة الهنغارية، إلى حماية سيادة البلاد. إلا أن المفوضية ترى فيه تهديدًا مباشرًا للقيم الأوروبية الأساسية وحقوق المواطنين.
ما هي أسباب رفع الدعوى؟
ترى المفوضية الأوروبية أن قانون “حماية السيادة” الهنغاري ينتهك العديد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك:
الحقوق الأساسية: مثل الحق في الحياة الخاصة والعائلية، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة.
الحريات الأساسية للسوق الداخلية: بما في ذلك حرية التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات.
حماية البيانات: حيث يضع القانون قيودًا على جمع البيانات وتحليلها، مما يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
تأثير القضية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وهنغاريا
تعتبر هذه الدعوى أحدث فصل في الصراع المستمر بين الاتحاد الأوروبي وحكومة فيكتور أوربان في هنغاريا. وقد أدت سياسات الحكومة الهنغارية المتشددة في مجال الهجرة وحقوق الأقليات إلى توترات متزايدة مع بروكسل.
تداعيات محتملة
إذا حكمت المحكمة لصالح المفوضية الأوروبية، فمن المحتمل أن تواجه هنغاريا عقوبات مالية، وقد تضطر إلى تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
