أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفع حالة “القوة القاهرة” عن جميع الموانئ والمنشآت والحقول النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي بعد حل أزمة البنك المركزي.
إعلان حماد جاء في بيان، قال فيه إنه “ولمقتضيات المصلحة العامة، ترفع الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي”.
وأوضح أن “رفع حالة القوة القاهرة جاء في إطار دعم الجهود المبذولة من مجلس النواب والدولة والتي تكللت بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
كما أكد حماد أن “إعلان حالة القوة القاهرة على قطاع النفط في وقت سابق، كان إجراء احترازيا تحسباً لأية تداعيات تنتج عن اقتحام المصرف المركزي من أشخاص منتحلي الصفة”.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلن حماد حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ في إطار أزمة البنك المركزي آنذاك.
تلك الأزمة نشأت منذ منتصف أغسطس الماضي بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري (ثم عبد الفتاح غفار) مكانه وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره “من جهة غير مختصة” في النظر بالمناصب السيادية.
ووسط تحذيرات محلية ودولية وأممية من تأثير تلك الأزمة على الاقتصاد الليبي، لا سيما وأن بنوكا دولية أوقفت التعامل مع البنك الليبي آنذاك، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة البنك المركزي للتوصل إلى توافق وهو ما أيده مجلس الأمن.
وبعد أن بدأت تلك المباحثات واستمرت ثلاثة أسابيع داخل مقر البعثة الأممية في طرابلس بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة، وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، وقع المتباحثون اتفاقا نهائيا يقضي بترشيح “ناجي عيسى” لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
والاثنين، صوت مجلس النواب بالإجماع على تعيين عيسى محافظا للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائبا له وسط مباركة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، فيما تسلم المحافظ الجديد ونائبه مهامهما الأربعاء رسميا.
