كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية أن البلد يعاني من عجز تجاري في ميزانها الفلاحي والبحري مع المغرب، بلغ 986 مليون يورو خلال عام 2023، مما يعكس علاقات تجارية وصفها مراقبون بأنها معقدة و حساسة بين البلدين، تتميز بأبعاد سياسية واقتصادية هامة، حيث يحتل المغرب المرتبة 12 كوجهة رئيسية للصادرات الإسبانية، والمرتبة 8 كمورد أساسي.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الصادرات الإسبانية من المنتجات الزراعية والمشروبات إلى المغرب مثّلت 1.6 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية إلى الخارج، بينما بلغت واردات هذه المنتجات من المملكة 3.9 في المائة من مجموع الواردات الإسبانية خلال العام نفسه. كما ارتفعت الصادرات الإسبانية نحو السوق المغربي بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى 1.155 مليون يورو، في حين سجلت الواردات المغربية نمواً طفيفاً بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 2.141 مليون يورو.
ويتصدر زيت الصويا قائمة المنتجات التي تصدرها إسبانيا إلى المغرب، بقيمة 247.7 مليون يورو، يليه الماشية الحية بقيمة 113.9 مليون يورو، ثم منتجات المخابز والحلويات بقيمة 66.7 مليون يورو، ولحوم الأغنام بقيمة 46.5 مليون يورو؛ كما تصدر إسبانيا للمغرب مشروبات ومنتجات صيد بحري، إلا أن الأخير يبقى من القطاعات التي تتميز فيها الواردات المغربية بالهيمنة.
ومن جهة أخرى، تشمل المنتجات التي يستوردها السوق الإسباني من المغرب كلاً من الرخويات بقيمة 683.6 مليون يورو، تليها الفواكه الحمراء بـ 382.5 مليون يورو، ثم البقوليات بـ 142.7 مليون يورو، والخضروات بـ 120.8 مليون يورو، والطماطم بـ 83.6 مليون يورو، ثم البطيخ والشمام بـ 66 مليون يورو.
ويُعد ملف الواردات المغربية من الخضروات والفواكه موضوعاً حساساً لدى القطاع الزراعي الإسباني، خاصة في ظل الاتفاق التجاري الذي يمنح المنتجات الزراعية المغربية امتيازات جمركية لدخول الأسواق الأوروبية، وهو ما أثار على مر السنين رفضاً قوياً من طرف الفلاحين الإسبان بسبب ما اعتبروه المنافسة المباشرة في توقيت الإنتاج ، خاصة في مناطق الأندلس، مورسيا، جزر الكناري، وفالنسيا.
أما في ما يتعلق بالصيد البحري، فإن العلاقات تتجاوز الاتفاقيات التجارية لتشمل بروتوكولات الصيد التي ألغتها المحكمة الأوروبية مؤخراً، إذ أن هذه الاتفاقيات، التي تعتبر ذات أهمية سياسية واقتصادية كبرى، كانت تشكل لعقود ركيزة أساسية لأنشطة أساطيل الصيد الإسبانية، خاصة في الأندلس، جزر الكناري، وغاليسيا، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الرباط ومدريد في هذا الملف الشائك.
