أصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارًا رقم (66) لسنة 2024، بشأن حل جمعية معلمي اللغة الفرنسية.
وجاء في نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية انه وبناءً على النظام الأساسي لجمعية معلمي اللغة الفرنسية، وما ثبت من عدم انعقاد جمعيتها العمومية لعامين متتاليين، قرر وزير التنمية الاجتماعية حل جمعية معلمي اللغة الفرنسية.
وأكد القرار أنه يُعين السادة شركة مظفر محاسبون قانونيون مصفياً للجمعية، وتقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأكد القرار أنه يُحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها من تاريخ العمل بهذا القرار. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية.
كما يُمنع عليهم وعلى الموظفين بالجمعية وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفّي ووفقاً للأنظمة القانونية ذات العلاقة.
وبين القرار أنه يجب على المصفّي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يستوفي ما لها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية.
وأكد القرار أنه يجب على المصفّي أن يُقدّم حساباً ختامياً عن أعمال التصفية إلى الوزارة.
