قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن مخاطبة زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، للبعثة الأممية بشأن قانونية جلسة البرلمان للتصويت على اختيار محافظ للمصرف المركزي، هي محاولة باطلة لإلغاء قرارات المحافظ الجديد.
وأكد العرفي في تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لاتفاق غير شفاف بين محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، وبين ما اسماه عراب الاتفاق السياسي الذي ضمن نصوصا فضفاضة يستخدمها الآن لخدمة مصالحهما الشخصية، مبينا أن المصرف المركزي يخضع لقوانين تحكم عمله.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على الوضع القائم الذي يسمح بالاستمرار في إساءة استخدام المال العام، وذلك بعد تعيين محافظ جديد اتخذ إجراءات لمكافحة الفساد وذلك بإلغاء القرارات التي أصدرها عبدالفتاح عبد الغفار.
وطالب العرفي بعدم الالتفات إلى الأحكام القضائية التي تصدر في هذا الشأن، زاعماً أن جميع المؤسسات الليبية، بما فيها البرلمان، غير شرعية.
وانتقد العرفي خطاب دغيم للبعثة الأممية، مشيراً إلى أن جلسة البرلمان كانت قانونية وحضرها العدد الكافي من النواب.
ووصف المجلس الرئاسي بالفاشل في أداء مهامه، خاصة فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية.
وقارن العرفي بين قيمة الدين العام في عهد حكومتي الدبيبة وأسامة حماد، مشيراً إلى زيادة كبيرة في الدين العام لحكومة الدبيبة، مما يدل على سوء إدارة الأموال العامة، متابعا: ما زالوا يريدون نهب المزيد من الأموال الليبية.
ومن جهته، قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إنه «بحسب ما توافر لنا من صور ومعلومات عن الأعضاء الموقعين بالبصمة المشاركين في الجلسة لم يتجاوزوا 92 نائبا ويمكن معالجة الأمر في حالة ثبوته».
وأوضح في تصريحات صحفية سابقة، أنه حسب الاتفاق فإن تقرير البعثة يجب أن «يتضمن صحة انعقاد الجلسة وتوافر نصاب الثلثين من عدمه لاستكمال الإجراءات والمخاطبات مع الخزانة الأميركية حسب اتفاق الرئيس (محمد المنفي) أخيرا معهم».
وأضاف أن المجلس الرئاسي يجدد تأكيد انفتاحه على «حوار يضفي إلى إلغاء جميع القرارات الأحادية المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي برعاية البعثة الأممية».
ظهرت المقالة العرفي يتهم دغيم بمحاولة إلغاء قرار البرلمان بشأن المركزي لاستمرار نهب المال العام أولاً على ج بلس.
