تستعد ليبيا لإجراء انتخابات بلدية في خطوة يراها المراقبون بارقة أمل لحلحلة الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ سنوات.
وسلط تقرير نشره موقع “البيان” الإماراتي الضوء على هذه الانتخابات وآثارها المحتملة على المشهد السياسي الليبي.
وفقاً للتقرير، نشرت المفوضية الوطنية للانتخابات القوائم الأولية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية.
وستجرى الانتخابات في 60 بلدية خلال المرحلة الأولى، لاختيار سبعة أعضاء مجلس بلدي في البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل، أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فسيكون عدد أعضاء مجلسها البلدي تسعة أعضاء، وسيكون للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة 11 عضواً في المجلس البلدي.
في تطور لافت، كشف مكتب النائب العام أن حوالي 120 مرشحاً للانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جنايات وجنح، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
وفي إطار الاستعدادات لهذه الانتخابات، اتفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي على عقد مؤتمر علمي لبحث سبل إرساء بنية قانونية لفض المنازعات الانتخابية.
على الصعيد الدولي، من المقرر أن يزور وفد أفريقي رفيع المستوى ليبيا في أكتوبر الجاري لبحث ملف الانتخابات ضمن قضايا أخرى.
وأكدت مصادر ليبية وجود توافق دولي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية كأساس لتنظيم الانتخابات وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
وخلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا، شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، على أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
ويرى المراقبون أن نجاح الانتخابات البلدية قد يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ فترة طويلة.
ويعتبر الكثيرون هذه الانتخابات ضرورية لطي صفحة الصراعات والاتجاه نحو بناء ديمقراطي واستعادة السيادة الوطنية.
مع تقدم الاستعدادات لهذه الانتخابات البلدية، تبقى الأنظار مشدودة إلى مدى قدرة ليبيا على تجاوز التحديات الراهنة والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار السياسي المنشود.
ظهرت المقالة البيان الإماراتية: ليبيا تستعد لانتخابات بلدية وسط آمال بتمهيد الطريق للاستحقاقات البرلمانية والرئاسية أولاً على ج بلس.
