في إطار الجهود الأمنية المستمرة للقضاء على تجار الإقامات وضبط المخالفين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
حيث أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على إحدى الشركات، وكشفت جهود رجال المباحث، بعد عمليات البحث والتحري، أن الشركة استقدمت عمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و 1000 دينار كويتي للعامل الواحد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددة على أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من يحاول مخالفة القوانين أو التلاعب بها، مشيرةً إلى استمرار الجهود الأمنية المكثفة على مدار الساعة لرصد المخالفات والتصدي لكافة أشكال الجريمة.