قال إبراهيم سويسي، مستشار وزير الخدمة المدنية بحكومة الدبيبة، إنه سيتم نشر تقرير شامل عن الفساد تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف سويسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن التقرير سيتناول جميع جوانب الفساد في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الزيادات السابقة في المرتبات كانت تقتصر على فئات محددة من الموظفين، الأمر الذي ساهم في زيادة التضخم.
وأكد أن سبب التضخم الرئيسي هو الجدول الموحد للمرتبات الذي صدر عام 2022، والذي أدى إلى تخصيص نصف الميزانية العامة لمرتبات الموظفين.
وذكر أن حكومة الدبيبة أصدرت قرارًا بإنشاء مكاتب للإحالة تحت تصرف الخدمة بهدف الاستفادة من خبرات الموظفين وتطوير قدراتهم.
وبين أن الهدف من هذه المكاتب هو إعادة تأهيل الموظفين وتوظيفهم في أماكن تناسب مؤهلاتهم، مما يساهم في حل مشكلة تضخم الجهاز الإداري للدولة.
وأطلقت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، أول أمس الأحد، تقريرها السنوي الثالث والخمسين للعام 2023، الذي تستعرض فيه أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتخذة حيال المخالفات والتجاوزات المكتشفة من جانب الهيئة في عمل الهيئات العامة.
ويغطي التقرير الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ العام 2011 حتى نهاية 2023، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 بلغ أكثر من 722 مليار دينار، وفق المصرف المركزي.
ولاحظت الهيئة تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصروفات خلال الفترة نفسها بين كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي، مرجعة السبب في ذلك إلى «اختلاف الإجراءات» المتبعة من جميع الجهات المعنية.
كما يكشف التقرير الجديد لهئية الرقابة الإدارية أن إجمالي الدين العام المسجل في ليبيا منذ العام 2011 قد «بلغ أكثر من 154 مليار دينار». فيما أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه خلال مداخلته بالمؤتمر الصحفي أن تقرير الهيئة اعتمد على البيانات الصادرة عن الجهات العامة كافة.
وتستعد هيئة الرقابة الإدارية لإعلان الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025- 2030) يوم 9 ديسمبر المقبل، بحضور الجهات المحلية والفاعلين الدوليين في مكافحة الفساد.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق، أن الخطة الاستراتيجية مناط بها معالجة الانحرافات الحاصلة في أجهزة الدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة مؤسساتها.
ظهرت المقالة الخدمة المدنية بحكومة الدبيبة: اقتصار الزيادات السابقة بالمرتبات على فئات محددة ساهم في ارتفاع التضخم أولاً على ج بلس.
