أعرب الدكتور عبداللطيف طلوبة، أستاذ الاقتصاد، عن استغرابه من الطريقة التي تتم بها إدارة الأموال الليبية والاقتصاد بشكل عام، معتبراً أن المصرف المركزي، بصفته جهة استشارية للحكومة، ليس مؤهلاً لحل جميع المشكلات الاقتصادية.
وأوضح طلوبة، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المسار”، أن المشكلة تكمن في غياب دور رقابي فعال من مجلس النواب على الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يقم بدوره الرقابي في ميزانية العام الماضي، وهو ما يتعارض مع الممارسات البرلمانية العالمية.
وأضاف أن المصرف المركزي اضطر، في ظل غياب الرقابة البرلمانية الفعالة، إلى تولي جزء من المسؤولية الرقابية على الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية.
وأهاب أستاذ الاقتصاد بإدارة المصرف الجديدة بالتخلص من الاعتماد على إجراءات عاجلة قصيرة المدى واستبداله بوضع سياسات إصلاحية شاملة ومستدامة، مستبعدًا إمكانية تحقيق هذه الإصلاحات من خلال قرارات فردية.
وأكد ضرورة إجراء حوار وطني شامل يشمل كل المؤسسات ذات الصلة، ودعا إلى تبني سياسات اقتصادية ونقدية إصلاحية شاملة وطويلة الأمد، محذرًا من أن استمرار الحكومة في زيادة الإنفاق يؤدي إلى تقويض جهود الإصلاح، حيث إن الإنفاق غير المنتج هو العامل الأساسي في تدهور قيمة العملة.
وأكد تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن إجمالي الدين العام الناتج عن تمويل ميزانيات الحكومات المتعاقبة وترتيباتها المالية بلغ 84 مليارا و107 ملايين دينار خلال الفترة من 2011 إلى 2022، بينما يلاحظ عدم وجود زيادة في الدين العام خلال العام 2023.
وأوضح التقرير أن هذا الدين العام لم يتضمن قيمة تمويلات ميزانيات الحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية، التي قال إنها تصل إلى 69.95 مليار دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020، الأمر الذي يعني أن إجمالي الدين العام يصل إلى 154 مليارا و63 مليون دينار.
ظهرت المقالة طلوبة: غياب دور البرلمان يعوق الإصلاح الاقتصادي في ليبيا والمركزي يحمل عبء الرقابة على الإنفاق أولاً على ج بلس.
