طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان في العراق بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية .
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، من عواقب تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة، مؤكدين ان من شأن التعديلات المقترحة ان تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي السلطات في العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، ومكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة .