ترأس محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماعاً للجنة العليا للإغاثة في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستمرار في الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة.
كما ناقش الاجتماع مشاريع التعاون الدولي بين الوزارات والجهات غير الحكومية، والمشاريع الإغاثية القائمة وسير تنفيذها وإمكانات تسريع الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية، وبما يخدم الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية ويحسّن من واقع الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة.
وأشار الجلالي إلى أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات غير الحكومية أثبتوا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في ظل نقص ومحدودية الموارد، مشدداً على أهمية تكامل الجهود للاستجابة للوافدين وتأمين احتياجاتهم الضرورية.
وأكد الجلالي أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم أي مرونة لازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع المنظمات ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة بما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الخدمي، وقال: “بلدنا تعرض لصعوبات كبيرة وكما ساهمنا مع المجتمع الدولي في حل العديد من الأزمات من الطبيعي أن يساعدنا في حل المشكلات ذات الطابع الإنساني”.
من جهته عرض رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة آلية عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية في المحافظات، وبيّن أن منهجية عمل اللجنة تقوم على شمولية المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في أي مكان على الجغرافيا السورية، مستعرضاً الاستجابة التي قامت بها اللجنة في المراحل المختلفة من الحرب الإرهابية إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال وصولاً إلى الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.