أشادت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في دولة الكويت، برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي، بالقرار الصادر عن بنك الكويت المركزي بشأن تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للفئات ذات الدخل المحدود والضعيف، مثل العمالة المنزلية وأصحاب الوظائف البسيطة.
هذا وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق هذه الفئات، مشيرة إلى أن توفير الخدمات المصرفية الأساسية لهذه الفئات يساهم بشكل كبير في حمايتهم من الاستغلال ويعزز من اندماجهم في المجتمع.
