أشرف أمس الملك المغربي محمد السادس على اجتماع مجلس وزاري خصص للنظر في العديد من الملفات أبرزها قانون المالية كما تم خلال هذا الاجتماع الذي سبقه ترقب كبير في الوسط السياسي لكونه قد يعلن عن تعديلا حكوميا بالمغرب 2024 الإعلان عن جملة من التعيينات الجديدة في مناصب هامة.
يتوقع المغاربة اجراء تعديل حكومي بالمغرب 2024 لذلك كانت الأنظار متجهة نحو المجلس الوزاري 2024 الذي أشرف عليه الملك يوم أمس الجمعة والذي اكتفى بإعلان جملة من التعيينات في مناصب هامة دون الإعلان عن اجراء تعديل حكومي يشمل حقائب وزارية.
وخصص المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالرباط لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، وفق بيان رسمي صدر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وأكد البيان أن المجلس الوزاري 2024 استمع في البداية لوزيرة الاقتصاد والمالية التي قدمت عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقالت الوزيرة إن الموازنة أعدت في ظرف عالمي صعب لكنها تضمنت إصلاحات اقتصادية واجتماعية هامة ستساعد على تجاوز تداعيات هذا الوضع وتحقيق نسب نمو هامة يتوقع أن تصل نسبة النمو 3.3 %سنة 2024.
كما تم خلال هذا المجلس الوزاري 2024 والذي سبق مجلسا حكوميا أحال بعد المصادقة عليه مشروع الموازنة على البرلمان بغرفتيه لمناقشته ب عرض جملة من الاتفاقيات مع دول صديقة وشقيقة.
وصادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.
ومن بين هذه الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس الوزاري 2024، 13 اتفاقية مبرمجة مع 6 دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة بالصحراء.
